جعلت مسودة مشروع قانون جديد خاص بالعمالة الوافدة، والتي ينحدر القسم الكبير منها من الهند ومصر، الكثير من المغتربين في مواجهة خطر فقدان فرص عملهم والاضطرار لمغادرة البلد، الذي يطلقون عليه "وطنهم" الثاني.
بعد أن حطوا رحالهم من الهند إلى الكويت قبل خمس عشر عاماً، أخذ أجيث كومار وزوجته وأولاده يدعون الكويت بأنها إلى حد ما "وطنهم الثاني". بيد أن مشروع قرار جديد للحكومة الكويتية بتخفيض نسبة العمال الأجانب من 70 بالمئة إلى ثلاثين بالمئة من عدد السكان، البالغ 4.4 مليون إنسان، أدخل القلق في نفسه وفي نفوس الكثير من المغتربين وجعلهم في مواجهة المجهول. "إن لم يبقَ غير خيار الرحيل، سنرجع إلى بلدنا"، يقول كومار في تصريح لـ DW.
في تصريح لـ DW ذكر المهندس المدني المصري أحمد خميس أنه "منذ نيسان/ أبريل تراجعت فرص العمل إلى حد كبير". ويتابع المهندس الذي يعيش في البلد الخليجي منذ ست سنوات: "المصريون حزينون، لأن الحكومة أخذت بوضع الخطط لتقليل عدد العمالة الوافد بعد أن حلت كورونا. وضعنا حرج؛ يجب أن يؤخذ كل فرد بعين الاعتبار في ظل جائحة كورونا لا أن يتم تخفيض الأعداد".
في حين لا يعرف إلا القليل عن مضمون مشروع القانون حتى الآن، ذكرت وسائل إعلام محلية أن حوالي 1.5 مليون مغترب قد يغادرون مع نهاية العام الجاري.
توقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاديات دول الخليج بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام ووصف خبراء اللحظة الحالية بأنها نقطة "تحول" تاريخية. لن يكون بوسع دول الخليج المعتمدة على أسعار البترول المتهاوية أن تقدم خدمات الرفاه لشعوبها، ومن هنا فهي تحاول دفعهم باتجاه القطاع الخاص وإجبار العمالة الوافدة على المغادرة.
"تداعيات كارثية"
مهما يكن من الأمر، لا يتوقع الكثيرون أن تحدث التغيرات بسرعة كبيرة. "عجلات البيروقراطية في السياسة الكويتية تسير بشكل بطئء، وهذا ينطبق بشكل خاص على إصلاحات قانون العمل. لن يحدث تغير ديمغرافي كبير على الفور"، يقول روبرت موغيلنيكي الباحث المقيم في "معهد دول الخليج العربية" الذي مركزه واشنطن في تصريح لـ DW.
في عام 2018، كشفت وسائل إعلام محلية عن خطط حكومية لتقليل عدد المغتربين بحوالي 1.5 مليون على مدار سبع سنوات. وفي العام اللاحق تم الحديث عن مقترح مشابه.
"الأمر ليس بالجديد؛ بين الحين والآخر يجري الحديث في الرأي العام الكويتي عن هذا الموضوع"، يقول علي محمد الباحث في منظمة المجتمع المدني Migrant-Rights.org. يشكل الهنود ما نسبته ربع القوة العاملة في القطاع الخاص الكويتي. وتظهر إحصاءات أن 70 بالمئة من العمل الخاص قد أغلق أو أصبح "على شفير الهاوية". إذا غادر الهنود سيكون ذلك "كارثياً"، إذ ان الكثير من الكويتيين لا يرغبون بالقيام بالأعمال التي يؤديها الوافدون، على حد تعبير علي محمد.
وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاديات دول الخليج بنسبة 7.6 بالمئة هذا العام ووصف خبراء اللحظة الحالية بأنها نقطة "تحول" تاريخية. لن يكون بوسع دول الخليج المعتمدة على أسعار البترول المتهاوية أن تقدم خدمات الرفاه لشعوبها، ومن هنا فهي تحاول دفعهم باتجاه القطاع الخاص وإجبار العمالة الوافدة على المغادرة.
رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم قال في أوائل هذا الشهر إن أي تغيرات يجب أن تتم بالتدريج، دون الإشارة إلى حصص (كوتات) خاصة بكل جنسية. وأشار الغانم إلى ضرورة تقليل اعداد العمال غير المهرة، حسب ما نقلت عنه "كويت تايمز" التي تصدر باللغة الإنكليزية.
"كلنا نعرف أن تطبيق ذلك سيستغرق وقتاً. لن يحدث ذلك دفعة واحدة، بل ببطء"، يقول الوافد الهندي أجيث كومار.
الأحكام المسبقة
جاء مشروع القرار في وقت يتزايد فيه التمييز ضد الأجانب. "بالنظر إلى البيئة السياسية الآن حيث يشهد البلد تراجع اقتصادي، يبحث المرء عن الآخر لإلقاء اللوم عليه، وخاصة في أوقات الانتخابات"، يقول علي محمد.
في نيسان/ أبريل الماضي دعت الممثلة الكويتية الشهيرة حياة الفهد إلى ترحيل المصابين بكورونا من الأجانب أو نقلهم في الصحراء.
وفي أيار/مايو هاجمت مؤثرة كويتية على وسائل التواصل المصريين في الكويت قائلة إنهم تم إحضارهم للكويت لـ"يخدموا" الكويتيين ومن ثم المغادرة.
أدت تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار البترول إلى تبخر أماكن العمل. يُدرس في هذه الأيام قانون خاص بالعمالة الوافدة سوف يؤدي إلى إنهاء عقود نصف الـ 920 ألف هندي ونصف الـ 520 ألف مصري وهما أكبر جاليتين في البلاد.
رحلة بلا عودة
شقت بعض التغيرات طريقها وغادر أكثر من 100 ألف مغترب بسبب كورونا، حسب وسائل إعلام محلية.
على مدار سنوات عملت الكويت على تخفيض عدد العاملين الأجانب في القطاع العام. في أوائل الشهر الجاري أعلن مسؤولون عن أنه لن يتم توظيف أجانب في "شركة نفط الكويت"، وهي الشركة الوطنية في هذا المضمار.
وهذا الأسبوع قدم عضو برلمان مقترحاً بعدم منح تصريح إقامة لمن يفوق الستين من عمره من الوافدين. وفي الأسبوع الماضي أعلن مسؤولون أن 40 ألف مغترب موجودين بشكل مؤقت في الخارج سيتعين عليهم التقديم على تأشيرة جديدة.
"كل يوم يغادر الكويت أكثر من 2000 مصري. تستطيع شراء تذكرة، غير أنها تذكرة ذهاب بلا رجعة"، يقول المهندس المصري أحمد خميس.
توم أليسون/خ.س
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية
تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي
قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
اليونان: أزمات مالية متكررة
لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
فرنسا: بلد أصحاب العقارات
قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة
تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا
بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول
حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة
تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.
-
في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!
ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء
نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" trends "
0 تعليق