belbalady القانون لا يلزم وزير الثقافة بضم أحد بعينه إلى لجنة المعرض

الفاحصون في لجنة القيد بالاتحاد غير مؤهلين

ما زال لبيان مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر الذي نشره الدكتور علاء عبد الهادي رئيس الاتحاد على صفحته على الفيس بوك أثره المزلزل للشارع الثقافي، كتبنا تقريرا مفصلا لتوضيح الأمر بعيدا عن اللغط الدائر دون تحيز لأي من الأطراف، رد المعترضون على بيان مجلس إدارة الاتحاد ببيان مضاد، وقع عليه عدد من الكتاب و4 من أعضاء مجلس الإدارة، ولأننا مؤمنون بحرية الرأي وضرورة الاستماع لكل الأصوات أجرينا الحوار مع الشاعر سمير دوريش عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب وأحد الموقعين على البيان المضاد لبيان مجلس الإدارة للتوصل إلى الحقيقة.
    
والشاعر سمير درويش مواليد 1960م في بنها محافظة القليوبية بمصر، شاعر من جيل الثمانينيات في مصر، أصدر 21 كتابًا منهم 17 ديوانًا وروايتين وكتاب في الفكر السياسي والكتاب الأول من السيرة الذاتية.
راس تحرير « سلسلة الإبداع العربي، ميرت الثقافية» عمل مدير عام بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وكان عضو مجلس تحرير مجلة الثقافة الجديدة ومدير تحرير مجلة الكاتب العربي، والمدير التنفيذي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب من عام 2007: 2019، عضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب منذ مارس 2018.. وكان لـ«بوابة أخبار اليوم» الحوار التالي..

 

الديمقراطيات الثابتة في العالم تقوم على احترام رأى الأغلبية المطلقة، فلماذا لم تحترم الأقلية رأى الأغلبية بمجلس إدارة الاتحاد التي وافقت على إصدار البيان «المشكلة»؟

- لكي نتحدث عن (الديمقراطيات) لا بد من توافر عدة أساسيات: الشفافية والقيادة الرشيدة واستيعاب الأقلية واحترام الحقوق والحريات والاستحقاقات القانونية والتداول السلمي للسلطة، وكل هذه الأشياء غائبة في اتحاد الكتاب، ليس الآن فقط، بل من بداية الخلاف الكبير بعد انتخابات مارس 2015، بين أغلبية مطلقة قررت الاستقالة لكي لا يكون ثمة وجود للمجلس، وأقلية ضئيلة أعطت لنفسها صلاحيات ليست لها وشكَّلت مجلس بديل غير شرعي - لأسباب كثيرة - وفرضت رؤيتها وأسلوبها على عمل الاتحاد وغيرت كل هياكله وأساسياته، كما بدأت في اضطهاد المعارضين.

 

كيف ترى أزمة البيان الأخير الذي أصدره الاتحاد؟

أزمة البيان الأخير ليست أزمة (حب) أو (كره) وزيرة الثقافة كما يدلِّسون، وأنا لن أنجر إلى هذه الزاوية الضيقة التي يريدون اختصار الأمر فيها، ولكنها أزمة تركيبة مجلس اتحاد الكتاب وأدائه، وسأقول لك كيف.
هناك حق يراد به باطل، حق يقول إن (الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس موافقة على البيان). نعم، تم طرح الموضوع في جلسة لم أحضرها - لأنني كنت في رحلة علاج طويلة بأمريكا- ووافق (الموجودون) على (إصدار بيان) بسبب أن الوزيرة لم تمثل اتحاد الكتاب في اللجنة العليا لمعرض الكتاب. 

هنا ستظهر الآلية التي أحدثك عنها، فرئيس الاتحاد يحصل على موافقة مبدئية ثم (ينتج) وحده التصور الذي يخدمه، الموافقة على إصدار البيان ليست هي البيان، وإنما موافقة على تصور غائم، كل واحد ممن وافقوا لديه تصور ذهني عن البيانات المهنية، أحلف لك برأس أبي وأمي أنه لم يكن أي أحد منهم أو من غيرهم يتصور بيانًا من 5000 كلمة فيه (انتقام) شخصي من شخص الوزير بسبب مسألة شديدة الشخصية. 

القانون لا يلزم الوزيرة أن تضم هذه الجهة أو تلك، هي تشكل اللجان حسب رؤيتها لمصلحة العمل ومن يفيده ومن يضره، بدليل أنها ضمت علاء عبد الهادي للجنة المعرض في العامين السابقين وجربت أداءه، ووقتها لم يُصدر أي بيان ضد أدائها طالما كان يستفيد، الأمر شخصي إذن، ولو كان علاء عبد الهادي وزير ثقافة لن يضمني لأي لجنة حتى لو كنت رئيس رؤساء اتحاد الكتاب والصحفيين والتشكيليين!.

 

هل تريد أن تقول إن أعضاء المجلس لم يقرأوا نص البيان قبل إصداره؟

- بالتأكيد.. أنا كعضو مجلس قرأت البيان على صفحات فيس بوك، وكل من يدافع عن البيان الآن يدافع عن شخص رئيس الاتحاد ويريدنا أن ندافع معه عما لم نشترك فيه وعما لم نعلم عنه شيئًا، هو صراع تكتلات انتخابية وليس صراع حقوق أو قواعد عمل.

دعني أعطيك مثلًا يقرب لك الأمر.. المادة (52) من اللائحة الداخلية تنص على:« أن توجه الدعوة إلى الأعضاء - أعضاء المجلس - قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مصحوبة بجدول الأعمال والمذكرات المقدمة في الموضوعات المعروضة»، فهل يتم إرسال هذه المذكرات؟، الإجابة: لا، ولا أحد يعترض، لأن الأغلبية التي صعَّدها علاء عبد الهادي بمعرفته لا تسأل عن هذه الأمور، حتى إنه يتم تحويل العشرات من أعضاء الاتحاد في جلسة واحدة إلى لجان التحقيق دون إرسال أدلة الإدانة لمن سيتخذون القرار، ودون توزيعها حتى أثناء الجلسة! يقولون لهم: فيه 21 واحد شتمونا ونريد تحويلهم للتحقيق، يقول الأعضاء: موافقون، وينتهي الأمر! وعلى فكرة: الجلسات مسجلة بالصوت والصورة، فلينشروا عكس ما أقول.

كما تنص المادة رقم (54) على أنه « لعضو المجلس عند نظر المجلس لموضوع يخصه أن يشترك في المداولة دون التصويت على القرار الذي يصدر في شأنه، وعليه عند التصويت أن يغادر قاعة الاجتماع.." إلخ، هذه المادة مقصود بها ألا يشارك العضو في اتخاذ قرار في موضوع هو طرف فيه، سيستفيد أو يضار منه، فهل يعد قانونيًّا أن يشارك الـ15 عضوًا الذين انتهت مدتهم بالمجلس في التصويت على قرار تأجيل الانتخابات وهم مستفيدون من الاستمرار خارج القانون؟ القانون والعقل والمنطق يقولون لا، لكن ما حدث أنهم هم فقط الذين صوتوا ولم يؤخذ رأينا نحن الشرعيون، فالجلسة التي أجلت انتخابات مارس 2020 لم تكن مكتملة النصاب، حضرها 12 عضوًا فقط، فاتصلوا بـ(بعض) الأعضاء دون غيرهم لإكمال الأغلبية، وطبعًا اتصلوا بالمستفيدين أولًا، ولم يتصلوا بي – مثلًا - وبغيري، وكتبوا في المحضر أنهم كلفوا السكرتير العام بالاتصال بنا، بعد اكتمال الأغلبية، تصور! وطبعًا السكرتير لم يتصل حتى الآن بعد مرور عام ونصف!.

 

هل فعلًا ما يقوم به رئيس الاتحاد يقيد من حرية الإبداع.. وماذا عن شائعات إعطاء عضوية اتحاد الكتاب لغير المؤهلين ولم تتوافر فيهم شروط العضوية؟

موضوع منح العضوية لغير المستحقين هذا ذو شجون، فأنا كعضو مجلس الاتحاد غير مسموح لي أن أعرف شيئًا عما يدور أو يدبر.. سأحكي لك:

المادة (8) من قانون إنشاء الاتحاد تقول: «يكون القيد في جدول الأعضاء العاملين بالنسبة لغير المؤسسين بقرار من المجلس الاتحاد بناء على ترشيح لجنة القيد التي عليها أن تتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6)». لاحظ أنه قال (قرار) المجلس و(ترشيح) لجنة القيد، الواضح بشكل جلي أن ما تقدمه لجنة القيد للمجلس هو مجرد ترشيح، وأن المجلس هو الذي يقرر أن يقبل (الترشيح) أو يرفضه أو يعدله أو يطلب معلومات إضافية عنه.. إلخ. لجنة القيد أنشئت لكي «تتحقق من توافر الشروط المنصوص في المادة (6)». والمادة (6) تقول: «يشترط في طالب القيد في الجدول العام بالنسبة للأعضاء العاملين: كذا وكذا وكذا».

الحادث في الواقع غير ذلك تمامًا، فرئيس الاتحاد يعمل مفسِّرًا للقانون وشارحًا له في ذات الوقت، يقول إن (قرار) المجلس (كاشف) وليس (منشئًا)، وبالتالي دور المجلس إصدار قرار عما لا يعرفه! تصدق!!

في المجالس السابقة حين كنت موظفًا بالاتحاد وسكرتيرًا للمجلس كان الأعضاء يطلبون التقارير أحيانًا ويقرؤونها، وكانوا يطلبون الكتب ويستعرضونها، وأنا كسكرتير مجلس كنت آخذ معي لقاعة الاجتماع ملفات طالبي العضوية كاملة لتقديم أية معلومة أو أي مستند، وعلاء عبد الهادي كان يرى ذلك ويشارك فيه كعضو مجلس. 

الآن حين أصبحتُ عضوًا بالمجلس كنت أطلب - في البداية - عرض أسماء الفاحصين أمام كل طالب تمت الموافقة عليه، ولما لاحظ المجلس تكرار أسماء الفاحصين، وبالذات من محافظة الغربية مسقط رأس رئيس لجنة القيد، أصبحوا يمتنعون عن تقديم هذه المعلومة البسيطة، وبعد شد وجذب أصبحوا يقرؤون أسماء الفاحصين مرة واحدة في كشف مستقل، حتى لا نعرف من فحص من، ومن فحص أكثر من طالب.. وهكذا!

أضف إلى ذلك أن بعض الفاحصين غير مؤهلين لهذا الدور، وأن اللجنة تحيل بعض الفحوص لأعضائها في سابقة أظنها الأولى في التاريخ (!!)، والمجلس الذي وافق على بيان الخمس عشرة صفحة هو ذاته الذي يوافق على هذه الأفعال في موضوع مهم كموضوع القيد، أنا الوحيد تقريبًا الذي اعترض ويعترض، لدرجة أن ضغطي ارتفع في إحدى الجلسات واضطررت للاستئذان.

 

 

اتحاد الكتاب البيت الأول لقوة مصر الناعمة.. يعانى الآن من الصراعات مما افقده الكثير من فاعلياته فما هى أسباب هذه الصراعات؟

- الصراع يدور بسبب استمساك علاء عبد الهادي بموقعه خارج القانون، سواء بإعطاء نفسه صلاحيات المجلس في قبول استقالة من استقالوا كما بينت لك سابقًا، وتصعيد أعضاء آخرين دون ترتيب أو منطق - ولو كان يملك خطابات رفض من لم يتم تصعيدهم فلينشرها-، إلى جانب الاحتماء بأغلبية المصعَّدين لاستصدار قرارات تقوي مركزه وتهميش المجلس وسرقة صلاحياته، مع تعطيل عقد الجمعية العمومية لعدة سنوات، وعقد جمعيات طارئة دون اكتمال نصابها القانوني -10% ممن لهم حق الحضور أو 100 عضو أيهما أقل-، واستصدار قرارات منها أيضًا.

 

هل تصدق أن المجلس يدعى لاجتماعات أنت تخجل من بنود جدول أعمالها؟

سأعطيك مثلًا: في الجلسة الأخيرة دعي المجلس لمناقشة مذكرة قدمها أحد أعضاء المجلس في موظف بالاتحاد، وهو أمر تافه يستلزم قرارًا من السكرتير العام «وخلاص»! إلى جانب التصديق على كشف الأعضاء الجدد الذين لا يعرضونهم علينا أصلًا كما وضحت لك!

«النكتة فين»؟ في أن العضو الذي اشتكى الموظف كان اسمه يتردد على صفحات فيس بوك قبل الاجتماع بأيام قليلة كطرف في سرقة أدبية (!!)، «آه والمصحف»، ومع ذلك لم يتطرق أحد لهذا الموضوع، على الأقل للحفاظ على كرامة الزميل ونفي التهمة عنه، حتى لا يقال إن مجلس اتحاد الكتاب يضم سارقين، كما يتحدثون عن أصحاب دور نشر أعضاء في اللجنة التي تعطي العضوية، أو يطبعون الكتب التي يحصل أصحابها على إعانة نشر من الاتحاد! أو عن أعضاء هيئة المكتب الذين يحولون الأعضاء للتحقيق وهم أنفسهم الذين يحققون معهم في غياب دائم لمستشار وزارة الثقافة عن اجتماعات لجنة التحقيق.. خصم وحكم يعني.. وعادي!

أريدك أن تلاحظ أن من حضروا انتخابات مارس 2018 كانوا 440 عضوًا فقط، من حوالي 1600 عضو، رغم أن الاتحاد دفع ثمن باصات لحمل الأعضاء من الأقاليم لأول مرة في تاريخه، كما أن كثيرين من الأسماء المهمة عزفوا عن الاتحاد تمامًا، وأحدهم قال لي متحسرًا مرة: ليس مهمًّا أن يكون رئيس اتحاد، المهم أي اتحاد هو رئيسه!

إذا ألقيت نظرة على بعض الأسماء التي وقَّعت على البيان المضاد ستعرف من مع علاء عبد الهادي ومن ضده: محمد جبريل، د.محمد عبد المطلب، محمد سليمان، أحمد سويلم، سلوى بكر، د.أسامة أبو طالب، سمير المنزلاوي، د.أحمد الجعفري، د.منير فوزي، حسين القباحي، د.فارس خضر، د.فوزي خضر، د.كمال مغيث، د.طلعت شاهين، د.عمرو منير، سعد عبد الرحمن، د.فتحي العشري، د.صابر عبد الدايم، د.أيمن تعيلب، مصطفي نصر، أشرف عامر، نعيم صبري، الأمير أباظة، أحمد عبد الرازق أبو العلا، حمدي أبو جليل، سعيد شحاتة، السيد الخميسي، عصام الزهيري، عماد غزالي، السماح عبد الله، سامح محجوب، بهية طلب، محمد حسني إبراهيم، د.وليد سيف، د.صفاء النجار، د.زينب العسال، شعيب خلف، نفيسة عبد الفتاح، محمود شرف، منير عتيبة.. وغيرهم وغيرهم، 153 عضوًا - بمن فيهم أعضاء المجلس الخمسة - على هذا النحو من القيمة، ومع ذلك يخرج موظف بالاتحاد - في زمن «السبهللة هذا»- ليقول على صفحته إننا رجال الوزيرة (!!). 20 اسمًا من تلك الأسماء كانوا أحق بالوزارة قبل الوزيرة بـ20 سنة، لكن «لو طلع العيب من أهل العيب..».

 

هل عدم عقد الجمعية العمومية حتى الآن بفعل فاعل.. أم تنفيذًا لصحيح القانون؟ وإذا كان وجود رئيس نقابة اتحاد الكتاب الآن غير شرعى.. فما هو الطريق الشرعى لتصحيح الأوضاع؟

أما عن شرعية رئيس الاتحاد المنتهية مدته بعضوية المجلس في 26/ 3/ 2019، فقد ذكرت لك واقعتين تنفيان شرعيته تمامًا عندي وعند كثيرين من الأعضاء والمثقفين والأدباء بشكل عام.

 الأولى: هي عملية التصعيد الانتقائي لعضوية المجلس عام 2015/ 2016 خارج القانون دون أي سند يقول إن التصعيد من حقه. 

الثانية: هي عقد جمعية عمومية طارئة غير مكتملة النصاب؛ واستصدار قرار منها -هي لا تملك إصداره- بتعطيل استحقاق قانوني هو إجراء انتخابات التجديد النصفي، فالمادة (21) من القانون تحدد شهر مارس من كل عام لعقد الجمعية العمومية العادية، والمادة (22) تذكر ضمن اختصاصات الجمعية العمومية "(هـ) انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم"، والمادة (35) تقول إن عضوية العضو بالمجلس أربع سنوات.. إلخ، وبالتالي فقرار الجمعية مخالف للقانون، غير أن الانعقاد نفسه ليس قانونيًّا، فعن أي شرعية نتكلم هنا؟

وأما عن الطريق الشرعي لتصحيح الوضع فأقول لك إنه الطريق القانوني، لكن مشكلته الكبرى التي تعطل عودة الأوضاع لطبيعتها وشرعيتها، أنك تواجه خصمًا يستخدم القانون لتعطيل القانون والالتفاف عليه، وسأحكي لك واقعة كاشفة:

صباح يوم تقديم أوراق الترشح لانتخابات التجديد النصفي في مارس 2018، فوجئنا بإصدار قرار من مجلس الاتحاد (مجلس الاتحاد مرة أخرى!!) بمنع عشرة أعضاء من الترشح، بحجة أنهم مستقيلون ولا يحق لهم الترشح للدورة نفسها.. إلخ هذا المنطق المعوج الذي دحضته المحكمة.. المقصود من هذا القرار منع من لهم فرصة النجاح من المعارضين من الترشح حتى لا يطيحون به. كنا يوم أربعاء، والخميس كان إجازة رسمية، والجمعة إجازة كما تعلم، فلم يكن أمام المتضررين إلا يوم السبت لرفع قضية مستعجلة، فتحدد لها جلسة يوم الأحد، وكان آخر أيام فتح باب الترشيح، اليوم الخامس، وبالفعل صدر الحكم بإلغاء قرار المجلس، لكنه رفض التنفيذ لأن من صدر لهم الحكم أخذوا صورته وتوجهوا بها للاتحاد -على الفور- ووصلوا المقر الساعة 5.15، بعد إغلاق باب الترشح لليوم الأخير بربع ساعة، مما اضطر المتضررين للذهاب إلى المحكمة مرة أخرى لإجباره على التنفيذ، وتحددت جلسة يوم أربعاء وكانت الانتخابات الجمعة، فذهب إلى المحكمة بكشف بريد مساء الأربعاء يقول إنه أرسل لهم خطابات في ذات اليوم ليتقدم منهم للانتخابات من يُريد!! تتصور هذا؟ وبالطبع لم يتقدموا لأن الوقت كان ضيِّقًا جدًّا لعمل الدعاية والاتصال بالأعضاء.. إلخ.

هذا هو الخصم!!
ومع ذلك حين ترشح لرئاسة الاتحاد بعد الانتخابات، وبعد كل تلك الحيل، حصل على 16 صوتًا فقط مقابل 14 صوتًا حصل عليها الشاعر أشرف عامر، الذي لم يكن متيقنًا من استعداده لخوض المعركة الانتخابية حتى ظهر يوم التصعيد! «طيب».. ماذا لو كان اشتغلها بشفافية مثل كل من رأسوا الاتحاد قبله؟ أظنه كان لن يمكث دقيقة واحدة رئيسًا للاتحاد!!.

 

هل تطالبون بوضع النقابة تحت الحراسة بديلًا عن المجلس الحالى.. وهل هذا الاقتراح فى صالح المثقفين؟

- حسب علمي لم يطلب أحد ذلك، وأنا عن نفسي أرفض هذا بشكل قاطع رغم ما ذكرته لك عن شرعية المجلس ورئيسه.. أنا أؤمن أن دوام الحال من المحال، وأن لكل بداية نهاية، وأنها لو دامت لثروت أباظة ستدوم لعلاء عبد الهادي، وعندما تتغير الظروف -وهي ستتغير- ستُفتح كل الملفات، وسيدفع كل فرد فاتورته كاملة.

أريد أن أقول لك في النهاية إن فصل الأعضاء من الاتحاد عمل عبيط، فسوف يعودون يومًا إلى بيتهم معززين مكرمين بأرقامهم نفسها، فاتحاد الكتاب يجمع ولا يفرق، وهو بيت كل الأدباء والكتاب والمثقفين، وليس بيت أعوان شخص واحد أو رؤية واحدة.