وكان مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى هانى محمود، قال إن كل وزارة وهيئة حكومية تنفذ نوعًا من التنقية؛ لمن يُشتبه فى قيامه بعمل مضاد للدولة.

وأشار عبدالفتاح فى تصريحات لـ«الشروق» إلى «حصر المنتمين لجماعة الإخوان بالفعل فى جميع مؤسسات الدولة»، مشددا على أن «القانون ليس تعسفيا وما شهدناه من الجماعة الإرهابية هو من دفع البرلمان لإعداد قانون لفصل هؤلاء»، مشيرا إلى أنه عقب فصل من يثبت انتماءه فسوف يحصل على حقوقه ومستحقاته كاملة.

وأكد أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أنه لن يكون هناك موظف منتمى لجماعة الإخوان فى الجهاز الإدارى للدولة وسيتم فصله فورا، ومن يخالف القانون سوف يحاسب.
وأردف: «بقاء الإخوان فى الجهاز الإدارى خطر، ولابد من حماية الدولة من هؤلاء».

ومن جانبه، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أحمد مهنى، إن آليات وشروط تنفيذ قانون الفصل بغير الطريق التأديبى واضحة، حيث حدد القانون الأشخاص الذى ينطبق عليهم التنفيذ، ولا يأخذ بالوشاية من قبل أشخاص ضد أشخاص آخرين.

وأضاف مهنى، فى تصريحات لـ«الشروق»: نحن فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية من الجهة المختصة ويعتمدها مجلس الوزراء وسيتم تطبيقه فورا، وتأخير اللائحة لا يمنع التعامل مع الحالات الواضحة وسيتم تطبيق القانون عليها».

وأشار وكيل القوى العاملة فى مجلس النواب، إلى أن تطبيق القانون سيتم بالشكل السليم ومن سيتم فصله سيكون تم إثبات أنه ينتمى لفصيل يعمل ضد الدولة ولكن سيأخذ حقوقه ومستحقاته كاملة بعد تطبيق القانون وفصله.

وذكر النائب، أن الجهات المعنية لديها جميع المعلومات والحصر بالكامل، وعدم وجود قانون كان يمنع فصلهم ولكن الآن أصبح هناك قانون سيتم تطبيقه مع المخالفين وسيتم إظهار أسمائهم وأماكنهم.