يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد سقف الأسعار الطارئ على الغاز.

ويأتي هذا وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط وتخريب خط الأنابيب في البلطيق إلى ارتفاع الأسعار مجددًا هذا الشتاء.

كان اتفق وزراء الطاقة بدول أوروبا العام الماضي على تحديد سقف ‏الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير.

لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية

كانت أعلنت المفوضية الأوروبية أنه لا يوجد مؤشر على وجود آثار سلبية منذ دخول تلك الآلية حيز التنفيذ وأن أسعار الغاز في الوقت الحالي أقل بنحو 90% من مستويات العام الماضي.

وأشار دبلوماسيون ومسؤلون بالاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من تراجع أسعار الطاقة، ووصول مخزونات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي عند مستويات مرتفعة قياسيًا، فإن الإمدادات قد تتأثر هذا الشتاء بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس وأعمال تخريب محتملة للبنية التحتية للغاز.

وأضافوا: نحن لا نعرف ما الذي سيحدث هذا العام، لدينا الوضع في إسرائيل ولا نعرف كيف سيؤثر على الواردات من الشرق الأوسط.

أسعار الغاز 

يشار إلى أن أسعار الغاز وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط في ذروة أزمة الطاقة في أوروبا.

ونتجت بسبب قطع روسيا الإمدادات إلى القارة العجوز في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية، لكنها لم تستمر لفترة زمنية مطولة.

وطلبت الوثيقة التي أرسلت إلى المفوضية الأوروبية في عطلة نهاية الأسبوع تمديد القانون الطارئ المنفصل الذي قدم خلال الأزمة والذي سمح للدول الأعضاء بتسريع الترخيص لمزارع الرياح.