نهى مكرم- مباشر- يحظى البنك المركزي الأوروبي بأسباب قوية لتثبيت الفائدة يوم الخميس بعد رفع الفائدة خلال العشر اجتماعات الماضية.
ولكن الصراع في الشرق الأوسط، الذي دفع أسعار الطاقة للارتفاع، يعد عائقاً آخر أمام البنك المركزي الذي حارب قفزة التضخم. كما يترقب المتداولون أي علامة على مدى بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة.
وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى بنك "آي إن جي"، إن التحدي الأكبر سيتمثل في الحفاظ على الإجراءات المتوازنة، أي عدم تبني لهجة متشددة للغاية مع الإبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع اسعار الفائدة.
ورصدت "رويترز" في تقريرها بعض الأسئلة التي تطرحها الأسواق.
1) ما هي التوقعات للأسبوع الجاري؟
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى تثبيت الفائدة، ولا تتوقع الأسواق المزيد من رفع الفائدة، ولكن من غير المرجح استبعاد رفعاً آخر. 
وربما تلتزم كريستيان لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، بشعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما دفع عائدات السندات طويلة الأجل للارتفاع.
وبينما يشير ضعف الاقتصاد إلى أن الحاجة للمزيد من التشديد محدوداً، فمن المتوقع أن يدحض المركزي الأوروبي توقعات خفض الفائدة.
وقال فرانسيس ياريد، الرئيس العالمي لبحوث الفائدة لدى "دويتشه بنك"، إنه من المرجح أن يغير المركزي الأوروبي سياسته مستهل العام المقبل ويفكر فما إذا كان يتعين عليه القيام بالمزيد.
بينما قال فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد لدى المركزي الأوروبي، إن البنك المركزي سيحتاج وقتاً، ربما حتى الربيع المقبل، قبل أن يكون واثقاً من تراجع التضخم.
2) هل سيناقش المركزي الأوروبي التشديد الكمي؟
أفادت "رويترز" أنه من غير المتوقع أن يبدأ المركزي الأوروبي في البيع النشط للسندات قريباً. وبدلاً من ذلك، يدور الجدل حول تقديم الموعد النهائي لإعادة استثمارات سندات برنامج الشراء الوبائي الطاريء المقرر في ديسمبر/كانون الأول 2024، وهو ما يفضله العديد.
ويُشار إلى أن ارتفاع عائدات السندات الإيطالية قد يهديء الجدال حول إنهاء سريع لإعادة الاستثمارات.
وأشار رينهارد كلوز، كبير خبراء الاقتصاد لدى "يو بي إس"، إلى عدم وجود قرار حاسم بشأن إعادة استثمارات سندات برنامج الشراء الطاريء الوبائي بعد ارتفاع العائدات الإيطالية مؤخراً، إذ لا تزال تعاني الأسواق من التوتر إلى حد ما، ولا يرغب المركزي في سكب الزيت على النار.
ويرجح المحلل أن يأخذ المركزي الأوروبي قراراً بشأن هذا الأمر في ديسمبر/كانون الأول أو مستهل 2024.
3) ماذا يعني ارتفاع جديد في أسعار الطاقة؟
صعدت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 35% حتى الآن الشهر الجاري، وتجاوز النفط 93 دولار للبرميل، ما يهدد بارتفاع التضخم مجدداً.
وقال كريس جيفري، رئيس قسم أسعار الفائدة والتضخم لدى "ليجال أند جنرال إنفستمنت مانجمنت"، إنه نظراً لأن أوروبا منطقة مستوردة للطاقة، فإنها أكثر عرضة من الولايات المتحدة لقفزة التضخم التي أثارتها التوترات في الشرق الأوسط.
وأضاف كلوز لدى "يو بي إس"، أن لاجارد لا ترغب في الانسياق وراء مناقشة أسعار الطاقة حتى تصح الأمور أكثر اتضاحاً حال استدامة ارتفاع الأسعار.
ويتوقع المركزي الأوروبي تراجع التضخم العام إلى 3.2% في 2024 من 5.6% في المتوسط خلال 2023.