مباشر- يُتوقع على نطاق واسع تثبيت البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة، في اجتماعه غداً الخميس، إذ لا تزال البيانات توضح اعتدال الضغوط السعرية وضعف النشاط الاقتصادي.

وتتحسب الأسواق بنسبة 93% لتثبيت بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، بعد إنهائه سلسة من رفع الفائدة لأربع عشرة مرة في سبتمبر/أيلول.

وسجل التضخم البريطاني 6.7% في سبتمبر/أيلول، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعد أعلى كثيراً من اقتصادات مجموعة السبع، ومع ذلك، يظل التضخم البريطاني على مسار التراجع بوجه عام.

وأشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات مؤخراً إلى ضعف توقعات النمو الاقتصادي، في حين أظهر سوق العمل، الذي يعد مؤشراً رئيسياً للجنة السياسة النقدية، علامات على التراخي.

بينما أوضحت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي جلوبال" تراجع نشاط الشركات للربع الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، وسجلت أكبر انخفاض شهري لها منذ يناير/كانون الثاني، حيث أظهر المؤشر تراجع الناتج في كل من قطاعي التصنيع والخدمات.

وقال مايك ريدل، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى شركة "أليانز جلوبال إنفستورز"، إنه يبدو أن النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل أكبر، إلى جانب ضعف سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي، كما تظهر الضغوط التضخمية المزيد من علامات التلاشي، ولكن نمو الأجور هو الوحيد الذي جاء في الاتجاه الصاعد على نحو مفاجيء، ولكن من غير المرجح أن يستمر هذا في ضوء المؤشرات الأخرى لضعف سوق العمل.

وتتفق شركة "أليانز" مع إجماع السوق على تثبيت المركزي البريطاني أسعار الفائدة في اجتماعه غداً.

وأضاف ريدل أن لجنة السياسة النقدية ستكون حريصة على ترك جميع الخيارات مفتوحة ولكنها ترغب حالياً في تبني نهج الترقب وملاحظة مدى تداعيات رفع الفائدة على الاقتصاد قبل مواصلة رفعها.

بينما يتوقع بنك "باركليز" إبقاء المركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند 5.25% حتى أغسطس/آب 2024، قبل البدء في خفضها.

وتستبعد الأسواق خفض البنك المركزي أسعار الفائدة دون 4% مرة أخرى.