إعـــلان

اشاد معتز أمين عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين باعلان مجلس الوزراء تخصيص حزمة الحوافز المقترحة لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية واعادة تشغيل الغرف المغلقة في اقرب وقت لضمها للطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المطردة في الوفود السياحية القادمة لمصر وايضا تحقيق إنفراجة في المشروعات السياحية المتعثرة من خلال استثمار المبادرة الجديدة في إعادة الغرف الفندقية المغلقة للعمل .
كما اكد معتز أمين على ان القطاع بحاجة لمعرفة تفاصيل المبادرة الجديدة والآليات التنفيذية لها مؤكدا على ان الحوافز المقترحة ستدعم وتساند السياحة في مصر وستحقق قفزة كبيرة و دخول غرف فندقية جديدة، حيث خصصت الحكومة مبلغ ٥٠ مليار جنيه للمبادرة من اجل بناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة، في نطاق مناطق: القاهرة الكبرى، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والساحل الشمالي مشيرا الى ان هذه المناطق فعلا تحتاج لزيادة الطاقة الإيوائية والفندقية بها لمواكبة الطفرة السياحية التي تشهدها مصر حاليا ومستقبلا.
واقترح معتز امين في لقاء على قناة النيل للاخبار بانشاء شعبة بغرفة المنشآت الفندقية للشركات المتخصصة في منتج الشقق الفندقية مع اصدار التراخيص للشركات بهذا المجال مما يفتح السوق السياحي المحلي لهذا المنتج الفندقي المتميز و المعروف في كل البلدان السياحية وبالتالي تضافر الجهود بين القطاع الخاص والحكومة لزيادة المنشأت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات .
وتوقع عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال ان يكون من بين اسباب اغلاق هذه الغرف الفندقية اصدار قرارات وزارية بذلك لتوفيق اوضاعها او ان هذه المنشأت الفندقية ليست ملتزمة بكافة الاشتراطات والمواصفات وفقًا لمعايير تصنيف المنشآت الفندقية بالاضافة الى سبب اخر وهو تداعيات جائحة كورونا على القطاع حيث ادت الى خروج بعض الفنادق من الخدمة وتوقفها عن العمل مما ادى لتعثرها في الديون والالتزامات المالية.
ودعا الى ضرورة تعديل بند المبادرة الذي يشير إلى ان الاستحواذ على غرف مغلقة، لابد ان يتم بالحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل ليكون 6 اشهر فقط لزيادة الاقبال على المبادرة من قبل المستثمرين و شركات الإدارة المحلية.