وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات على قيد ثلاث جهاتبقائمة جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لديالهيئة وذلك للمرة الأولى في السوق المصري، وذلك في إطار استكمال الجهود التي تقوم بهاالهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.

بموجب القرارات يتم قيد كلا من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE وشركة TUV NORD Egypt بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونيةالمعتمد لدي الهيئة، و الموافقـــة علـى قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحققوالمصادقة الاجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك لمدةعـــام اعتباراَ من تاريخ صدور تلك القرارات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لأول مرة في السوقالمصري يتم إصدار الموافقات لقيد مؤسسات بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصريةلمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وقائمة جهات التحقق والمصادقة الاجنبية لمشروعاتخفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدي الهيئة، وذلك انفاذاً لمعايير قيد جهات التحققوالمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الهيئة، والتي تم إعدادهابموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضمفي عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين بهدف توفير آليةفعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثاتالكربونية ، و تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، تماشيا مع محاور استراتيجية  الهيئةلتنمية الخدمات المالية غير المصرفية وبالأخص المحور الأول  لتطوير الأسواق والمنتجات.

أوضح فريد أنه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقةلمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصااعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحققوالمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقةلمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية ، كما تشترطالمعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيليةالمعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأنتغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثرمن سجلات الكربون الطوعية الدولية.

أكد فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” وأساس للتبادل التجاري علىالمستوى العالمي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيقالحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاأن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات علىاللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات ماليةمختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعيالمُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

كان   الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  قد اصدر القرار رقم (4664) لسنة 2022،لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، الذى تضمن إنشاء سوق طوعيةلتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، اعتبار تلك الشهادات أدواتمالية قابلة للتداول ، أن يتم تشكيل لجنة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ، تسمى “لجنـةالإشـراف والرقابـة علـى وحدات خفض الانبعاثات الكربونية ” تتولى وضع القواعد الخاصةبإصـدار شـهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول ، والإشراف والرقابة عليهاويحدد القـرار الصادر بتشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها .

و تقوم الهيئة بإعداد قاعدة بيانات لتسجيل المشروعات التي صدر لهـا شـهادات خفـضالانبعاثات الكربونية ، وتقوم بموافاة وزارة البيئة بتلك المشروعات بصورة شهرية، وتُصدرالبورصة المصرية قواعد وإجراءات التداول علـى تلـك الشهادات على ألا تكون سارية إلا بعداعتمادها من الهيئة .

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (163) بشأن معايير قيد جهاتالتحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدي الهيئة، بموجب القرار تمانشاء قائمة جديدة بالهيئة لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق المعاييروالضوابط الصادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعاتالبيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية.