أكد صندوق النقد الدولي أن مجلس الإدارة لديه سيعقد اجتماعا لاستكمال إجراءات المراجعة الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، قبل نهاية شهر مارس الجاري.

وقال صندوق النقدي في بيان على موقعه الرسمي، إن الصندوق عقد اتفاقا مع مصر على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».

وأضاف، أن الصندوق قام بتمرير زيادة في قيمة القرض الممدد، ليصل إجمالي قيمته 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات سابقاً، وذلك بسبب تحديات الاقتصاد الكلي والتي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر.

وتوصلت مصر في منتصف شهر ديسمبر من العام 2022 إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل لـ 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بذات الشهر بقيمة 347 مليون دولار، فيما تأخر صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار جاء موعد صرفهم في مارس وسبتمبر من العام 2023، وذلك بسبب تأخر مراجعات صندوق النقد على الاقتصاد المصري، حيث تقضي الاتفاقية الموقعه بضرورة إجراء مراجعة على الاقتصاد قبل صرف شريحة التمويل.

وأشاد الصندوق بما قام به البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، برفع الفائدة نسبة 6%، للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم.

كما أشار صندوق النقد إلى أن الخطوة التي اتخذتها الدولة في تحريك سعر الصرف للوصول إلى المرونة المطلوبة بدأت في توحيد مسار السوقين والموازي والرسمي.

إلى ذلك، بدأت البنوك المحلية جولة تخفيض للجنيه المصري، تراجع على إثرها بأكثر من 60% أمام الدولار، ليتراوح سعر صرف الدولار رسمياً في البنوك أعلى نطاق 50 جنيها، فيما حافظ البنك المركزي وفق قوائم أسعار الصرف لديه على نطاق تحرك الدولار أدني 50 جنيها.

اقرأ أيضاً
صندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

«صندوق النقد» يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع مصر.. تمويل يتيح 8 مليارات دولار

صندوق النقد: الحزمة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار