قالت وكالة فيتش للتصنيف "بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، تشير التوقعات أن البنك المركزي المصري سوف يبقي على سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة عند 27.25% وسعر العائد على الودائع لليلة واحدة عند 28.25% لبقية العام، وهي خطوة إيجابية تشير إلى جدية البنك المركزي المصري في خفض التضخم.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن التضخم ربما تباطأ إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير، و أن رفع سعر الفائدة كان كافيًا لعودة أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية. وحتى مع تحرير العملة، فإن التضخم سوف يحوم عند نحو 30.0٪ حتى عام 2024، الأمر الذي سيبقي أسعار الفائدة الحقيقية قريبة من الإيجابية.

من شأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لجذب التمويل الأجنبي أن تساعد مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط. ويشارك المستثمرون هذا الرأي، مما أدى إلى انخفاض في مقايضات العجز الائتماني للسندات اليورو لأجل 5 سنوات.

ومع ذلك، لكي يصبح الانخفاض في تصور المخاطر دائم، ستحتاج السلطات إلى المضي قدمًا بسرعة في خطة الخصخصة والإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب التمويل المستدام والاستثمار الأجنبي المباشر.

في حين أن استثمارات المحافظ ستخفف الضغوط على المدى القصير، فإنها سوف تجعل مصر عرضة للتقلبات في معنويات المستثمرين في حالة حدوث صدمات.

المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس وأزمة البحر الأحمر تظل مرتفعة وتشكل مصدرًا للخطر على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.

ترى الوكالة أن المخاطر السياسية الناجمة عن التدابير المعلنة ستظل تحت السيطرة، وذلك لأن الحملة التي شنتها السلطات على تجار الأموال والمضاربين والأخبار الإيجابية (مثل صفقة الاستثمار الإماراتية الأخيرة) أدت إلى تعزيز الجنيه المصري في السوق الموازية من حوالي 75.0 جنيه مصري/دولار أمريكي في يناير 2024 إلى حوالي 50.0 جنيه مصري/دولار أمريكي.