belbalady.net دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وجريئة لمعالجة الوضع الذي وصفته بالكارثي في هاييتي.

وقالت المفوضية ، في تقرير أصدرته اليوم في جنيف ، إن الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة بالإضافة إلى زيادة مستويات عنف العصابات أدى إلى تآكل سيادة القانون وجعل مؤسسات الدولة على وشك الانهيار .. محذرة من أن تأثير انعدام الأمن العام على السكان في هاييتي وخيمة ومتدهورة إضافة إلى أن السكان محرومون بشدة من التمتع بحقوقهم الإنسانية.

ومن جهته..أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك ضرورة معالجة انعدام الأمن لحماية السكان ومنع المزيد من المعاناة الإنسانية..مشددا على أهمية حماية المؤسسات الأساسية لسيادة القانون .. مشيرا إلى أنها تعرضت للهجوم في جوهرها.

ويغطي التقرير الأممي الفترة من 25 سبتمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024 .. مشيرا إلى أن عدد القتلى والجرحى في هاييتي قد ارتفع بسبب عنف العصابات .. لافتا إلى أن عدد القتلى بلغ في 2023 ما يصل إلى 4451 قتيلا إضافة إلى 1668 جريحا فيما ارتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 حيث قتل 1554 شخصا وجرح 826 حتى 22 مارس الجاري.

وطالب بنشر عاجل لبعثة دعم أمني متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية في هاييتي على وقف العنف وحماية السكان بشكل فعال واستعادة سيادة القانون في البلاد..مؤكدا ضرورة أن تقوم البعثة بدمج حقوق الإنسان بشكل فعال في إدارة عملياتها وإنشاء آلية امتثال للتخفيف من الضرر وتقليله.

وأشار إلى أن العصابات في هاييتي واصلت استخدام العنف الجنسي لمعاملة الناس بوحشية ومعاقبتهم والسيطرة عليهم .. لافتا إلى أن النساء تعرضن للاغتصاب خلال هجمات العصابات على الأحياء وفي كثير من الحالات بعد رؤية أزواجهن يقتلون أمام أعينهم..محذرا من أن اغتصاب الرهائن لايزال يستخدم لإجبار الأسر على دفع الفدية كما لايزال يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي بشكل كبير والإفلات من العقاب إلى حد كبير.

وأفاد التقرير بأن العصابات في هاييتي تستمر في تجنيد وإساءة معاملة الأطفال - الأولاد والبنات - ، الذين لا يستطيعون ترك صفوف العصابات خوفا من الانتقام كما تتعطل الحياة اليومية أيضا بسبب القيود ، التي تفرضها العصابات على حركة الأشخاص والسلع والخدمات .. مطالبا بضرورة أن تتوقف كل هذه الممارسات الشنيعة وفورا.

وأوضح أنه وبالتوازى مع تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته فإن ما يسمى بـ (كتائب الدفاع الذاتي) استمر في الظهور وأخذ العدالة بأيديها حيث تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون في عام 2023 و59 حالة أخرى في عام 2024.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من حظر الأسلحة فإن هناك إمدادات موثوقة من الأسلحة والذخيرة للعصابات في هاييتى تأتي عبر الحدود التي يسهل اختراقها مما يؤدي إلى أن العصابات غالبا ما تتمتع بقوة نيران متفوقة على الشرطة الوطنية الهايتية ..داعيا إلى فرض ضوابط وطنية ودولية أكثر صرامة لوقف تهريب الأسلحة والذخائر إلى هايتى.

كما دعا إلى تنفيذ أكثر فعالية لحظر الأسلحة..مناشدا جميع أصحاب المصلحة الوطنيين في هاييتي إلى المشاركة بشكل بناء في الحوار لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي يسمح بانتقال ديمقراطي يؤدي إلى انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة في البلاد.