أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الإعفاءات الضريبية لأصحاب الهمم غير كافية ولا تتناسب مع جهود الدولة لترسيخ قيمة حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارسة حقوقهم كاملة وتحويلهم الي فئة منتجة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر يتجاوز 12 مليون مواطن اي ما يعادل 15% من إجمالي عدد السكان. ونظرا إلي أن وجود شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في العائلة يؤثر على الأسرة بكاملها فإن عدد الأشخاص المتأثرين بالاعاقة بطريقة أو اخري يبلغ 36 مليون شخص أو ما يعادل 35% من إجمالي السكان.

وأشار إلي أنه حسب الإحصائيات الرسمية فإن 18% من الفئة الاشد فقرا في مصر هم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن نسبة الذكور العاملين من أصحاب الهمم لا يتجاوز 44% وتنخفض النسبة بين الإناث إلي 17%.

وقال ان القانون يلزم المؤسسات التي تضم 20 موظفا أو أكثر بتخصيص نسبة 5% لاصحاب الاحتياجات الخاصة ونطالب بزيادة النسبة إلي 15% لانه مع التطور التكنولوجي لم يعد العمل يعتمد علي القدرات البدنية وإنما علي المهارات التكنولوجية التي يتميز فيها أصحاب الهمم.

وقال إن القانون رقم 10 لسنة 2018 نص علي زيادة الإعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة ونطالب بزيادة النسبة إلي 75% خاصة وأن معظم دول العالم تعفي أصحاب الهمم من ضريبة الدخل.

وأشار أشرف عبد الغني، إلى أن مجلس الدولة أصدر فتوي في أكتوبر 2021 باعفاء من يرعي معاقا من ضريبة الدخل بنسبة 50% لكن معظم المؤسسات لا تطبق هذه القاعدة عن جهل أو عن تجاهل.

وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية البنك المركزي بإطلاق مبادرة لتقديم قروض بشروط ميسرة لاصحاب الهمم لإقامة مشروعات صغيرة خاصة أن هناك إعفاء لمدة 10 سنوات من ضريبة الأرباح التجارية للمشروعات الصغيرة لاصحاب الهمم.

وقال ان البنك المركزي تبني في سبتمبر 2021 مبادرة لتيسير حصول أصحاب الاحتياجات الخاصة علي المنتجات و الخدمات المصرفية لكن معظم البنوك تتكاسل عن تقديم قروض ميسرة لاصحاب الهمم و ربما كان بنك ناصر هو الوحيد الذي يقدم قروضا بدون فوائد لاصحاب الاحتياجات الخاصة.