يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعية المستثمرين  بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لبحث تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور  للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، وإعلان تأييدها للقرار.

يسهم القرار في توفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وكان المجلس القومي للأجور، قد أقر زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، مبررًا القرار بحرصه على الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة، واستثنى المجلس المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

وزادت الحكومة، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 4 مرات خلال آخر 3 سنوات إذ وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 آلاف جنية شاملة كافة عناصر الاجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

ومن المقرر أن ترسل وزارة العمل،  كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.