أوقفت السلطات الألمانية عشرة أشخاص في مداهمات على المستوى الوطني للاشتباه في أنهم جزء من شبكة تهريب مهاجرين أثرياء من الصين والعالم العربي.

وحددت النيابة العامة زعماء العصابة المفترضين وبينهما محاميان كانا يفرضان على "أثرياء من الصين والعالم العربي" مبالغ تتراوح بين 30 ألف و350 ألف يورو للحصول على إقامة دائمة في ألمانيا.

وأصدر مسؤولون في أربع مناطق تصاريح الإقامة بما في ذلك مدينتَي كيربن وسولينغن، بحسب النيابة.

وتحقق الشرطة مع 38 مشتبهًا في انتسابهم إلى عصابة التهريب بالإضافة إلى 147 شخصًا يُعتقد أنه تم تهريبهم إلى داخل البلد.

وتمت تعبئة أكثر من ألف شرطي لإجراء عمليات تفتيش في 101 عقار بما في ذلك مكتبا محاماة ومكاتب الإدارات التي أُصدرت تصاريح الإقامات.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن ممارسة هذا القدر من "الضغط العالي" ضرورية للتعامل مع العصابات الإجرامية.

وتكافح ألمانيا من أجل القضاء على المتاجرين بالبشر وخصوصًا الأشخاص الذين يستغلون الفارّين من الصراعات في الشرق الأوسط أو إفريقيا.