أعلنت النيابة الإدارية أنه بشأن ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات في المخالفات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، فقد لزم التنويه بالآتي:

 ١) أن كافة تلك المستحقات كانت عن التعاقدات المبرمة خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٠ وما تبعها من إجراءات باشرتها الهيئة في هذا الخصوص، وذلك إبان تبعية الهيئة لوزارة السياحة آنذاك ومنذ نشأتها بموجب القانون رقم (٧) لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٤ / ١٩٩١، وذلك حتى جرى نقل تبعية الهيئة عام ٢٠٢١ لوزارة الإسكان، وهو ما استتبع إخطار المهندس/ وزير الإسكان؛ للتفضل بالتوجيه بمتابعة تنفيذ ما انتهت إليه التحقيقات في ضوء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.

 ٢) أن إجمالي ما تم سداده لصالح الهيئة من مستحقات بلغ حوالي ١٦٠ مليون دولار أمريكي تشكل نسبة ٩٦.١% من إجمالي المستحقات، ومتبق فقط مبلغ ٦.٥ مليون دولار يشكل نسبة ٣.٩% جار تحصيله لصالح الهيئة. 

وتؤكد النيابة الإدارية في هذا الصدد، أداءها لرسالتها في الحفاظ على المال العام وحمايته بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية بما يرسخ دعائم دولة القانون.