أوضحت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن يستمر وضع الاقتصاد الكلي في مصر ملبداً بالغيوم أي أنه سيكون صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 الأمر الذي يثير مخاوف المصريين في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية.

توقعات فيتش للإقتصاد

ورغم تأكيد وكالة فيتش على التراجع الملحوظ في ضغوط السيولة بعد تدفقات النقد الأجنبي وخاصة بعد تطوير مدينة رأس الحكمة، إلا أنها تعتقد أن السيولة الدولارية في مصر ليست بالحجم الذي يسمح لها بالخروج من الأزمة الاقتصادية على الأقل خلال العام الجاري 2024.

تدفقات صفقة رأس الحكمة

وبعد تصريحات فيتش التي زادت من مخاوف المصريين الا أن اتفاق مصر مع الإمارات بضخ الأخيرة استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة سوف يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، والمساعدة على تعزيز صندوق النقد الدولي.

ارتفاع مستوى التضخم

ورأت الوكالة الاقتصادية فيتش أن التحديات المتوقعة على مصر أدت إلى الارتفاع من حجم التضخم وضعف معدل النمو النسبي حيث تتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024.

وفي وقت سابق كانت وكالة فيتش قد خفضت تصنيف مصر إلى "B-" من "B"، بسبب نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023 نتيجة ضغوط النقد الأجنبي.

ومن جانب أخر يحاول مجلس الوزراء ضبط مستوى أسعار السلع في مصر من خلال فرق عمل لمراقبة جميع أنواع المنتجات الغذائية.

اقرأ ايضا: وزير الإسكان يشرح دور رأس الحكمة والعلمين الجديدة في جذب الاستثمار الأجنبي