في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها، تمكّنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من ضبط 1118 قطعة آثار متنوعة في منزل يعود لموظف يشتبه بتورطه في نشاط غير قانوني متعلق بالآثار.

تفاصيل العملية الأمنية

وفي تفاصيل العملية التي نفذتها الجهات الأمنية، تم ضبط الموظف داخل منزله وبحوزته مجموعة من القطع الأثرية، من بينها مجسّم لتابوت يحتوي على مومياء، إضافة إلى تابوتين خشبيين محفور عليهما نقوش مصرية قديمة، وبداخلهما مومياوان. كما تم ضبط تمثالين خشبيين مزخرفين وتابوت مرمري غير مكتمل.
 

 

نوعية الآثار المضبوطة

وشملت المضبوطات عدة أنواع من القطع الأثرية، مثل اللوحات الحجرية، ولفائف البردي والجعارين والقلادات، بالإضافة إلى تماثيل وأجزاء من تماثيل غير مكتملة تعود لعصور قديمة. كما ضُبطت قطع حجرية وخشبية، وقطع من الزخارف والفخار، فضلاً عن مجموعة من العملات المعدنية.

مكافحة الجرائم المرتبطة بالآثار

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية التي تستهدف مكافحة جرائم الحفر غير المشروع والتنقيب عن الآثار في مصر. وتعاقب قانون حماية الآثار المصرية الفاعلين في هذه الجرائم بعقوبات صارمة تشمل السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة.

العثور على عصابات متورطة في التنقيب غير الشرعي

وفي سياق متصل، تم ضبط عدة عصابات متورطة في التنقيب غير الشرعي عن الآثار في أنحاء مختلفة من مصر خلال السنوات الأخيرة. وتشهد محافظة أسيوط وجود عدد كبير من المواقع الأثرية الهامة التي تعود إلى العصور الفرعونية و والعصر القبطي.

الجهود المستمرة لحماية التراث الثقافي

تؤكد هذه العمليات الأمنية الحثيثة على أهمية حماية التراث الثقافي والآثار المصرية القديمة من التدمير والنهب. وتعكس التدابير الأمنية الحالية إصرار الحكومة على الحفاظ على التراث الوطني وتأمينه للأجيال القادمة.

انتهاكات قانون حماية الآثار

يعد انتهاك قانون حماية الآثار جريمة خطيرة تستوجب عقوبات رادعة، حيث يُحاكم كل من يقوم بالحفر غير المشروعة أو يتاجر بالآثار بموجب هذا القانون.

إن جهود الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في البلاد مستمرة في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار وضبط المتورطين فيها، بهدف حماية التراث الثقافي المصري الغني.