تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذرت الحكومة اليمنية من محاولة ميليشيا الحوثى الإرهابية التابعة لإيران، تبرئة زعيمها عبدالملك الحوثي، بالحديث عن "تصرفات فردية" لتبرير جرائم الحرب والابادة والانتهاكات التى ترتكبها عناصرها بحق اليمنيين، من قتل ممنهج وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، واختطاف واخفاء قسرى وتعذيب للمختطفين، وتجنيد الاطفال وزراعة الألغام، وسياسات الافقار والتجويع، وقصف للمدن والقرى والعزل، واستباحة للأموال والأعراض، وتهريب للمبيدات القاتلة.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني: "بينما كل الأحداث تؤكد أن عبدالملك الحوثى هو المسؤول المباشر عن جرائم الحرب والانتهاكات التى ارتكبت منذ الانقلاب، فهو من يأمر بتفجير بيوت خصومه ومناهضيه، ومن يأمر باختطاف السياسيين ويتلذذ بتعذيبهم وإلحاق الاذى بأسرهم، ومن يوجه الصواريخ الباليستية والمسيرات نحو الاعيان المدنية، ومن يوجه بفتح معسكرات لتجنيد الأطفال تحت غطاء المراكز الصيفية، ويفرج عن شحنات المبيدات المسمومة للفتك باليمنيين". وأضاف الإريانى فى تغريدة له على منصة "إكس" "لعل شهادة القاضى عبدالوهاب قطران المختطف والمخفى قسرا فى معتقلات ما يسمى جهاز "الأمن والمخابرات" منذ أربعة أشهر، فى شهادة نقلها نجله محمد، "إن ما توصل إليه اليوم وبعد أربعة أشهر من اعتقاله أن جهاز الأمن والمخابرات مرتبط بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثى "رأسًا" وأنه لا يوجد لأحد سلطة عليه سواه، وأن كل ما فعله جهاز الأمن والمخابرات بحقه كان بأمر مباشر منه".
وطالب الإريانى المجتمع الدولى والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بمغادرة مربع الصمت المخزى الذى شجع ميليشيا الحوثى على التمادى فى جرائمها وانتهاكاتها، والشروع الفورى فى تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضى اليمنية.
وكان محمد نجل القاضى المختطف لدى ميليشيا الحوثى "عبدالوهاب قطران"، كشف فى وقت سابق عن توصله لمعرفة هيكل المخابرات الحوثية، والشخصية المتحكمة فى الجهاز الحوثي.
وقال نجل قطران، فى تصريح نقله البرلمانى أحمد سيف حاشد، عبر منصة "إكس"، "أن ما توصل إليه اليوم وبعد أربعة أشهر أن جهاز الأمن والمخابرات مرتبط بزعيم المليشيا عبدالملك الحوثى “رأسًا” وأنه لا يوجد لأحد سلطة عليه سواه.. مؤكدًا أن كل ما فعله جهاز الأمن والمخابرات كان بأمر من زعيم ميليشيا الحوثي.
وأضاف "هذا ولا يخافكم أنه على علم بكل ما فعلوه، وإلى الآن مازال ملفه فى جهاز الأمن والمخابرات ودون إحالته إلى النيابة منذ أربعة أشهر…. واكتشفت أن كل من حلف لى بأيمان الله من قيادات الجماعة على أن (أبو جبريل) لم يوجه بأى أمر إلى جهاز الأمن والمخابرات وأنه ليس له علم بما حصل كاذب ومخادع".
من جانبه؛ أمهل نادى قضاة اليمن فى اجتماع استثنائى لجمعيته العمومية الأحد ٢١ أبريل، في  صنعاء، ميليشيا الحوثى أسبوعًا واحدًا؛ لإطلاق سراح القاضى عبدالوهاب قطران.
وقالت الجمعية العمومية لنادى قضاة اليمن فى بيان لها "لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة اعتقال القاضى عبدالوهاب قطران وانتهاك حرمة مسكنه فى صباح يوم الثلاثاء ٢٠ جماد الاخرة ١٤٤٥ه‍ الموافق ٢ يناير ٢٠٢٤، والذى تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات وبدون وجود أى أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى انتهاكا صارخا للشرع والقانون".
وأضاف البيان: "إن قيام جهاز الأمن والمخابرات بمهاجمة منزل القاضى عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبس، بل وبدون وجود أذن باستمرار حجزه يُعد جريمة إنتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الاركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية التى يخضع أعضاؤها للتأديب القضائى الإدارى أو المساءلة المدنية والجنائية وفقًا لقانون السلطة القضائية". وتابع: "إن قيام جهاز الأمن والمخابرات بعد ارتكابه لتلك المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية، واستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضى عبد الوهاب قطران وإصدار أوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لارتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن القضاء اليمنى أصبح منتهك السيادة والاستقلال وهو ما يؤثر سلبًا على أداء رسالته المقدسة لانصاف المستضعفين وتحقيق العدل وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته".
وأردف البيان المتأخر: "إنه ونتيجة لتلك الوقائع الصادمة، واستمرار حدوثها لأكثر من ثلاثة أشهر دون أى اكتراث للشرع والعرف والقانون اضطر قضاة اليمن ممثلًا بالجمعية العمومية كأقل واجب إنسانى وأخلاقى وقانونى واستنادا إلى قانون السلطة القضائية المادة (٨٧)(٨٨) لسنة ١٩٩٢م التأكيد على ضرورة وجوب الآتي".
وسرد نادى قضاة اليمن، عدة نقاط أكد على وجوب تنفيذها، فى مطلعها "مخاطبة النائب العام بتحرير أمر الإفراج العاجل والفورى عن القاضى عبدالوهاب قطران وإحالة أى شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى".
وأكد على "البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس ونحمل النائب العام مسئولية التحقيق فيها ومرتكبوها".
كما أكد على "بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التى اتخذها مجلس القضاء بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الأمن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمنى النافذ".
وخاطب البيان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسى الأعلى للميليشيات الانقلابية، "بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ونحمله مسئولية انتهاك استقلال القضاء".
كما أكد بيان نادى القضاة، "على ضرورة إجراء التغييرات الجذرية التى دعى اليها" زعيم المليشيات الكهنوتية، عبدالملك الحوثي، والذى وصفه بـ"قائد الثورة"، فى أسرع وقت ممكن".
وفى ختام البيان، قالت الجمعية العمومية: "يتحفظ قضاة اليمن باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة فى حال عدم الاستجابة لهذا البيان خلال اسبوع لاسيما الفقرة الأولى". وكانت ميليشيا الحوثى اعتقلت القاضى عبد الوهاب قطران فى ٢ يناير ٢٠٢٤ من منزله فى صنعاء ونشر حينها محمد، نجل القطران، فيديو على منصة إكس قال فيه إن قوات من "جهاز الأمن والمخابرات" التابع للحوثيين وصلت إلى منزل الأسرة حوالى الساعة ١٠ صباحا، واقتحمته وهددت القاضى وعائلته، وأجبرتهم على دخول مركبات عسكرية منتظرة خارجا، بعد ذلك احتجزهم عناصر الأمن والمخابرات لساعات واستجوبوهم. وبعد اعتقال القاضى اُقتيد إلى مكان مجهول، فيما أُطلق سراح بقية أفراد عائلته.