شنت الشرطة التركية حملة قمع على المتظاهرين في عيد العمال في إسطنبول، واعتقلت أكثر من 200 شخص بينما فرضت السلطات حظرا على التجمعات في ميدان تقسيم بالمدينة. 

وأدى الحظر المفروض منذ عام 2013 إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، حيث تم إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق الحشود.

ووفقا للمونيتور، تم نشر 40 ألف ضابط شرطة في جميع أنحاء إسطنبول، وتنفيذ إجراءات صارمة لمنع التجمعات. واندلعت اشتباكات بالقرب من مقر البلدية في منطقة ساراتشاني، حيث استخدمت الشرطة القوة لمنع المتظاهرين من اختراق الحواجز.

وكان ميدان تقسيم، الذي كان تاريخياً نقطة محورية لاحتفالات عيد العمال، محظوراً على المسيرات منذ عام 2013، في أعقاب الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان إغلاق الميدان قضية مثيرة للجدل، حيث دعت جماعات المعارضة والنقابات العمالية إلى إعادة فتحه.

وبرر وزير الداخلية علي يرليكايا الاعتقالات، مشيراً إلى محاولات المتظاهرين دخول ميدان تقسيم ومهاجمة ضباط الشرطة. وأكد الوجود المكثف للشرطة والقيود المفروضة على وسائل النقل العام تصميم الحكومة على منع المظاهرات واسعة النطاق.

وعلى الرغم من دعوات حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي والنقابات العمالية لفتح ميدان تقسيم أمام التجمعات العمالية، حذر أردوغان من الاستفزازات. وكرر زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل المطالبة بحرية تقسيم، مشددًا على أنها ملك للعمال.

وتأتي حملة القمع وسط توترات مجتمعية أوسع نطاقًا في تركيا، مع إغلاق ميدان تقسيم للاحتجاجات التي اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا في البلاد في عام 2023 انتهاكًا للحقوق. وتعكس الاشتباكات التحديات المستمرة المحيطة بحرية التجمع والتعبير في البلاد.