الإثنين 06/مايو/2024 - 06:06 ص

كشفت التحقيقات في القضية رقم 15375 لسنة 20233 جنايات قسم المعادي المقيدة برقم 2740 لسنة 2023 كلي جنوب القاهرة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع سرقوا المبلغ المالي المبين قدره بالأوراق والمملوك للمجني عليه عبد الرحمن.ح، وذلك بأن استوقفوا كلا من محمد ع، ومحمد.ع، حال حملهم للمبالغ المالية المسلمة إليهم من المجني عليه سالف الذكر بالطريق العام، حال كونهم أكثر من شخصين زاعمين بأنهم رجال شرطة وأدخلوهما سيارة حوزتهم كرهًا عنهما، مشهرين نحوهما أسلحة نارية وبيضاءـ وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات حوزتهما هاتفين محمول، وتركهما بمكان ناءٍ والقرار بالمسروقات وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

التحقيقات في قضية خطف واحتجاز المعادي

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الخامس إلى الثامن اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب الواقعة محل الاتهام الأول، بأن قام المتهمين السادس والثامن بتحريضهم على ارتكابها، وقيام المتهم الخامس بالاتفاق والتحريض معهم على ارتكابها، وقيام السابع بتحريضهم ومساعدتهم بإمدادهم بالمعلومات اللازمة بحيازة المجني عليهما للمبالغ المالية وايداعها بأحد البنوك، كونه زوجًا لوالده المجني عليه عبد الرحمن. ح، فوقعت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

 

وتابعت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الرابع احتجزا المجنى عليهما محمد.ع ومحمد.ع، بدون أمر من أحد الحكام المختصين، وكان ذلك بأن اتصفوا بصفة كاذبة، كونهم من رجال الشرطة واقتيادهما واحتجازها داخل سيارة لإتمام جريمتهم محل الاتهام الأول على النحو المبين، كما تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية وهي رجال هيئة الشرطة، دون أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة، وأجروا عملًا من مقتضياتها بأن قبضوا على المجني عليهما، واحتجزوهما بناء على تلك الوظيفة على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز المتهم الأول بغير ترخيص سلاحًا محدثا للصوت، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحًا أبيضا مطواه قرن غزال.

وجاء في أقوال الشاهد الأول قيامة بتسليم المبالغ المالية الى الشاهدين الثاني والثالث وذلك لإيداعها بأحد البنوك عشية ارتكاب الواقعة، وبالاستفسار من البنك تبين عدم إيداع المبالغ المالية، فحاول التواصل من الشاهدين للوقوف على حقيقة الأمر ولكن دون جدوي، ففوجئ بمهاتفة الشاهدين له وابلاغه بتعرضهما للخطف وسرقة المبالغ المالية واحتجازهما.

 

وأضاف الشاهد الثاني بتسلمه والشاهد الثالث للمبالغ المالية من الشاهد الأول لإيداعها بحسابة الخاص بأحد البنوك، ولدى تسلمه للمبالغ المالية تنفيذا للاتفاق المبرم مع الشاهد الأول، ولدى توجههما إلى البنك مستقلين سيارة اجرة " اوبر " ووصولهما الي وجهتهما ونزولهما من السيارة فوجئا بالمتهمين من الأول إلى الرابع يقومون باستيقافهما بالطريق العام والقاء القبض عليهما زعمًا أنهم رجال شرطة، والاستيلاء على المبالغ المانية حوزتهما وإدخالهما السيارة عدوه تحت وطاه التهديد حال احرازهم لأسلحة نارية وبيضاء، والتوجه بها لأحد الأماكن وتركهم فيه عقب الاستيلاء على الهواتف المحمولة الخاصة بهما، ولاذوا بالفرار، وعقب ذلك بادروا بإبلاغ الشاهد الأول بالواقعة، وشهد الشاهد الثالث بمضمون ما شهد به سالفة.

وتابع الشاهد الرابع بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما جاء بشهادة الشهود من الأول الي الثالث، بقيام المتهمين من الأول للرابع بسرقة منقولات الشاهدين الثاني والثالث حال احرازهم لأسلحة نارية وبيضاء تحت زعم كونهم من رجال الشرطة، والاستيلاء علي المبالغ المالية حوزتهما وإدخالهما كرها إلى سيارة والتوجه بهما إلى أحد الأماكن النائية وتركهما بها عقب الاستلاء على الهواتف المحمولة خاصتهما، وأن تحرياته السرية دلته لاشتراك المتهمين الخامس إلى الثامن معهم بتحريضهم والاتفاق معهم على ارتكاب الواقعة وامدوهم بالمعلومات والبيانات اللازمة فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وانه نفاذ القرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني والخامس والسادس والثامن وحوزتهم بعض المبالغ المالية المتحصلة جريمتهم وكذا السيارة مرتكبة الواقعة، وعزي قصد المتهمين جميعا سرقة أموال الشاهد الأول كرها عن الشاهدين الثاني والثالث واحتجازهما.

 

وأردف الشاهد الخامس بأنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط المتهم السابع، انتقل لمكان تواجده، وأبصره حاملًا الجوال وحقيبة ولدى رؤيه المتهم له لاذ بالفرار، وترك ما يحمله، وبفحص الجوال والحقيبة تبين وجود مبالغ ماليه تخص الواقعة.