أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستلتزم بتوصيات مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، التى رفعت قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال معيط: " إن العامين الماضيين مختلفين عن الأعوام السابقة، جئنا المجلس وطلبنا تعديلات على بعض الأبواب في الموازنة، وكان عندنا أسبابنا، البترول لديه سعر عالمي وسعر صرف، لما يتغيروا يؤثر ذلك على الباب الرابع، والقمح عندنا مستورد ومحلي، المستورد يتأثر بسعر الصرف، والمحلي زاد سعر الأردب وكل ذلك يمثل عبء على الموازنة، كما تم زيادة الأجور والمعاشات أكثر من مرة في أوقات متقاربة، وكل ذلك لم يكن موجوداً في الموازنة، ولكن لازم أحرك سعر القمح وأدعم البترول، البنك المركزي زود أسعار الفائدة 11% مما يؤدي إلى زيادة الباب الثالث الفوائد، والتضخم عندما يتحرك البنك المركزي يتحرك".

وتابع معيط: التعديلات على الموازنة نقدمها للمجلس، وخلال السنة الجارية عدلنا مرتين مبلغ مقطوع وزودنا تكافل وكرامة، وصفقة رأس الحكمة ومثلها ليست إيرادات ضريبية، والجزء الأول من صفقة رأس الحكمة أدخل للموازنة 177 مليار جنيه، وأي إيرادات من مصادر أخرى تؤدي إلى تحسين الوضع وتغنينا عن القروض.

واختتم الوزير كلمته، قائلا: نحن في وزارة المالية والحكومة ملتزمون التزاما تاما بتنفيذ التوصيات سواء من لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب أو من الجهاز المركزي للمحاسبات، ونتعامل مع كل الهيئات الاقتصادية ويكون هناك جهد كبير في ذلك، أما بشأن ما أثير من البعض عن تجاوز الاعتمادات في ضرائب القيمة المضافة، فأوضح أن كل رقم له تفسير، وبشأن تنفيذ الباب السادس الاستثمارات، كل الأبواب نفذناها بنسب، باب الاستثمارات ليس كله تمويل عجز موازنة، هناك تمويل إيرادات مقابل مصروف، التنفيذ في باب الاستثمارات 71.8%، وهناك أبواب تجاوزت 90%، ومتوسط تنفيذ الموازنة 93.7%، والدقة تتحسن من سنة لأخرى.