قال علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر والاردن يسهم بشكل كبير في زيادة النمو الاقتصادي لدي البلدين، لافتا الي ان فكرة التبادل التجاري هي عبارة عن تبادل كمية معينة من السلع تقوم الدولة بتصديرها إلى دولة أخرى، للحصول على كمية من الواردات.

قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن

وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن تعتبر «وسيلة التبادل» إحدى وظائف المال حيث يعمل التبادل كأداة وسيطة  يمكن أن يكون استخدامها للحصول على أي سلعة أو خدمة ويتجنب قيود المقايضة. حيث يجب أن يكون ما يريده المرء متطابقًا مع ما يقدمه الآخر.
 

واضاف عضو مجلس النواب أن قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن ارتفعت لتصل إلى 980.4 مليون دولار خلال عام 2022، مقــابل 915.8 مليـون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.1%، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  2.2%.
 

واشار النائب الي أن من أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022 هي وقود وزيوت معدنية بقيمة  155 مليون دولار، بالاضافة الي خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار و الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 55 مليون دولار، وحضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار، بالاضافة منتجات من خزف  بقيمة 34 مليون دولار.

واوضح النائب أن الواردات المصرية من الأردن بلغت 253.9مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  24%، لاسيما أن  قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %.

وفي سياق اخر عقب المباحثات التي أجراها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ووفدي البلدين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة، عقد رئيسا الوزراء مؤتمرا صحفيا مشتركا، بحضور وفدي البلدين، استهله الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب بالدكتور بشر الخصاونة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، لحضور اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.