أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها ورئيس مجلس إدارة  صندوق التأمين للشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها لاتهامهم بالاستيلاء علي ملايين الجنيهات المملوكة للعاملين 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً أمين صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها والخاضع للإشراف المالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية استولي بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لجهة عمله بأن استولى على مبلغ ٣٠٠٤٦٣٧ جنيه ثلاثة ملايين وأربعة آلاف وستمائة وسبعة وثلاثين جنيه من أموال صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها وكان ذلك حيلة بأن استغل اختصاصه بالتوقيع على أذونات الصرف والشيكات الصادرة على حسابات الصندوق لدى البنك وأصدر شيكات السحب تلك المبالغ من حساب الصندوق لدى البنك الأهلي المصري فرع المعاملات الإسلامية ثابت بها كونه المستفيد من صرف تلك المبالغ بالمخالفة وذيلها بتوقيعه الثاني المعتمد لدى البنك واستولى عليها لنفسه بغير حق بنية تملكها دون توريدها خزينة الصندوق على النحو المبين بالتحقيقات

 وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان
والمكان آنفي البيان: ارتكب تزويرا في محررات عرفية هي عدد ٤٩ شيك الصادرة خلال الفترة من ۲۰۱۱ حتى ۲۰۱٦ عن صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية القابضة للاستثمار والتنمية والشركات التابعة لها خصما على حساب الصندوق لدى البنك الأهلي المصري فرع المعاملات الإسلامية والمبينة بتقرير خبراء وزارة العدل الإدارة المركزية لخبراء شمال الجيزة، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة حال اختصاصه بتحريرها، بأن أثبت بها كونه المستفيد من صرف تلك الشيكات بالمخالفة للحقيقة وذيلها بتوقيعه المعتمد لدى البنك لصرفها واستعملها بأن قدمها للمختصين لدى البنك المسحوب عليه محتجاً بما دون فيها من بيانات مع علمه بتزويرها مما مكنه من صرف قيمتها والاستيلاء على المبالغ موضوع الاتهام السابق.