belbalady.net طالبت ليبيا والجزائر من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اتخاذ إجراءات سريعة بحق القادة الإسرائيليين على خلفية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، وجه حديثه لخان قائلا: "إذا كانت القضايا الليبية التي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية معقدة للغاية لدرجة أنها لن يبت فيها حتى نهاية عام 2025، فيجب عليك تركيز جهود المحكمة من أجل الحرب في غزة".

وأضاف السني أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وتابع السني أن "العالم يتوقع من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحلى بالشجاعة، وأن تصدر أوامر اعتقال بحق مسؤولين في النظام الإسرائيلي، والذين كرروا مرارا أنهم يريدون ارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

ووجه حديثه لمدعي عام المحكمة الجنائية "ماذا تنتظر سيد خان؟ ألا ترون التهديدات التي يتعرض لها المدنيون والتهديدات المحتملة بحق المدنيين في رفح، والمجزرة التي قد تحدث في أي وقت؟"

كان السني يشير إلى الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي فر إليها 1.2 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان.

وأردف بالقول "هذا هو الاختبار الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية. هل المحكمة مسيسة أم أنها مستقلة ومحايدة؟".

 إلى ذلك، أعرب نسيم قاواوي، نائب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عن أمله في أن تتخذ المحكمة الجنائية "نهجا جديا" في تحقيقاتها بشأن الفلسطينيين، وأن تظهر "أنها ليست أداة يستخدمها بعض أعضاء المجتمع الدولي لتهديد من يريدون وقتما يريدون".

كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) قالت، يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 450 ألف شخص فروا من رفح الأسبوع الماضي، فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه لا "يوجد مكان آمن في غزة".

من جانبه، وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، المحكمة بأنها "دمية" مسيسة يسيطر عليها الغرب، وأنه "لا علاقة لهذه المحكمة بالعدالة على الإطلاق"، على حد قوله.

واتهم نيبينزيا المحكمة بعدم تحقيق أي شيء منذ بدء تحقيقاتها حول الوضع في الأراضي الفلسطينية عام 2015.

 رد المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بإخبار مجلس الأمن الدولي بأنه "لن يتأثر أو يخاف" بينما يحقق فريقه في جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذلك في أوكرانيا.

وقال خان إن المحكمة تسعى إلى أن تكون "صماء أمام الضجيج"، ويجب أن يكون هذا هو الوقت المناسب "للسماح للقانون بالتنفس، سواء كان بشأن التعامل مع الأزمات العالمية مثل أوكرانيا وغزة أو ليبيا أو أقلية الروهينغيا في ميانمار".

وتابع "علينا واجب الدفاع عن العدالة والدفاع عن الضحايا. سننهض ونطبق القانون بنزاهة واستقلالية".