قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا جديدا لمشروع قانون التجنيد الإلزامي، وذلك قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا التي تضغط من أجل إنهاء الجمود حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

ومنحت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري مهلة للائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو حتى 16 مايو للتوصل إلى خطة تجنيد جديدة لمعالجة الغضب المتفاقم بين الغالبية من الإعفاءات الممنوحة لليهود المتطرفين.

وتثير القضية، التي يدور حولها جدل شديد، حساسية بشكل خاص هذا العام وسط حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي في غزة وأعمال قتالية مرتبطة بها على جبهات أخرى كبدت إسرائيل أسوأ الخسائر منذ عقود، ومعظمها بين المجندين الشباب غير المتدينين وجنود الاحتياط.

ويضم ائتلاف نتنياهو حزبين متدينين يعتبران الإعفاءات عاملا أساسيا للحفاظ على جمهور الناخبين في المؤسسات الدينية، وهددا في وقت سابق بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير القانون.

وقال مكتب نتنياهو الأربعاء إن رئيس الوزراء يسعى إلى تجاوز الانقسامات المجتمعية والسياسية وإنه يدعو جميع الأحزاب التي أيدت مشروع القانون في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

ويرى اليهود المتدينون الذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة أن الإعفاء من التجنيد هو أمر حيوي لمنع انصهار أفراد مجتمعاتهم في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة ومعتقداتهم.

ومن شأن مشروع القانون المقترح الذي قدم أن يزيد تجنيد اليهود المتشددين بصورة تدريجية، ويستند إلى مشروع قانون طُرح في عهد الحكومة السابقة من بيني جانتس، وهو قائد سابق للجيش ينتمي إلى تيار الوسط وانضم إلى حكومة نتنياهو في وقت مبكر من الحرب في بادرة لإظهار الوحدة الوطنية.

ورفض جانتس، الذي يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل ليحل محل نتنياهو في رئاسة الوزراء، مشروع القانون الذي أقره برلمان سابق في قراءة أولية، والذي قال إنه غير كاف لتلبية احتياجات إسرائيل الحالية في زمن الحرب.

وقال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن "إسرائيل بحاجة إلى جنود وليس مناورات سياسية. القانون الذي تم الاتفاق عليه في الحكومة السابقة لا علاقة له بواقع ما بعد السابع من أكتوبر".

وتسلط المواجهة الضوء على الانقسامات العميقة بين قادة الجيش السابقين مثل جانتس وحليفه غادي أيزينكوت، اللذين يسعيان إلى التخفيف من مشاكل الأفراد في الجيش الإسرائيلي، والأحزاب الدينية المتشددة والوطنية في الائتلاف التي تريد الحفاظ على الإعفاءات.

وذكر مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء يسعى إلى رأب الانقسامات المجتمعية والسياسية ويدعو جميع الأحزاب التي أيدت قانون التجنيد المقترح في البرلمان السابق إلى دعمه مرة أخرى.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت إنه سيدعم أي قانون للتجنيد يحظى بدعم جميع الأحزاب الأخرى في الائتلاف، لكنه لن يدعم أي تحركات أحادية لفرض قانون من أي من الأحزاب.

ويقول اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يحرم القوى العاملة من بعض أفراد المجتمع اليهودي المتدين دون داع، مما يفاقم عبء التأمينات الاجتماعية على دافعي الضرائب ومعظمهم من العلمانيين والطبقة المتوسطة.

كما أن الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمئة من سكان إسرائيل معفاة إلى حد كبير من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الشباب من الجنسين بشكل عام عند سن 18 عاما، بحيث يخدم الشباب 32 شهرا والفتيات 24 شهرا.