القاهرة، مصر (CNN) -- واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إلى 46.85 جنيه للشراء بالبنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع الحالي، وهذا أدنى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس/ آذار الماضي. 

وأرجع خبراء سبب ارتفاع الجنيه إلى استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، وتوقعات تنفيذ صفقات استثمارية مباشرة ضخمة في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن القاهرة تسلمت قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 14 مليار دولار، مما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية، إضافة إلى التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن سعر صرف الجنيه أمام الدولار "بدأ في الارتفاع قبل الإعلان الرسمي عن استلام الدفعة الثانية من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، مما أثر نفسيا على المتعاملين وساهم في تعزيز عمليات التنازل عن الدولار في البنوك والقنوات الرسمية، وبالتالي ساهم في زيادة حجم المعروض من الدولار".

ووقعت الحكومة المصرية، في فبراير/ شباط، مع شركات تابعة لصندوق سيادي إماراتي صفقة لتطوير منطقة رأس الحكمة على مساحة تتجاوز 170 مليون متر مربع مقابل 35 مليار دولار ما بين مبلغ 24 مليار دولار تم سدادهم على دفعتين الأول بعد أسبوع من توقيع الصفقة، والثانية منذ أيام قليلة، وتنازل عن ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لتحويلها بالجنيه المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية في مصر.

ووصف عبدالعال، في تصريحات لـCNN بالعربية، تقلب أسعار الدولار أمام الجنيه المصري بـ"الظاهرة الصحية"، ويؤكد تطبيق آلية التسعير المرن لسعر الصرف وفق العرض والطلب، بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، متوقعا أن يتحرك الدولار أمام الجنيه ما بين 45-49 جنيه حتى نهاية العام بشرط استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وانتظام الطلب في معدلاته الطبيعية.

وفي 6 مارس، طبق البنك المركزي سياسة نقدية قائمة على السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق لاستئناف قرض صندوق النقد الدولي لمصر والذي زاد من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأشار محمد عبد العال إلى أن سعر الدولار عاود الارتفاع تدريجيا بنهاية تعاملات  الخميس، بعد انتهاء تفاعل السوق مع استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وزيادة الطلب على الدولار لتدبير الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع من الخارج، واسترداد مستثمرين أجانب العائد من الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية.

وتراجع سعر الدولار بقيمة وصلت إلى 55 جنيه بمنتصف تعاملات جلسة الخميس ليصل إلى 46.3 جنيه للشراء بالبنك الأهلي المصري قبل أن يعاود الارتفاع مرة ثانية عند 46.86 جنيه للشراء بذات البنك.

ويرى الخبير المصرفي أن مصر "اجتازت أزمة نقص النقد الأجنبي في ظل وفرة الدولارية الحالية، وتوقعات استقبال المزيد من تدفقات النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة من عدة مصادر أبرزها توقيع صفقات استثمار أجنبي مباشر ضخمة، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية، وزيادة العائد من السياحة، وقد يرتفع العائد مرة ثانية من قناة السويس حال استقرار الأوضاع الجيوسياسية في حين تصل التزامات مصر الدولية خلال العام الحالي أقل من العام الماضي"، وأضاف أن مصر "تعمل على استغلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي في خفض الدين الخارجي".

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لوزير المالية محمد معيط، كشف عن عزم الحكومة استخدام حصيلة صفقة رأس الحكمة وعائد برنامج الطروحات الحكومية لخفض الدين، وزيادة إيرادات الموازنة للعام المالي المقبل.

وقال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح إن مصر استقبلت تدفقات دولارية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار منذ بداية العام بخلاف قيمة صفقة رأس الحكمة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، وتمويلات من شركاء التنمية، مما أثمر عن وفرة في المعروض من الدولار وبالتالي تراجع سعره أمام الجنيه المصري.

وفي بيان، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن هناك زيادة في تحويلات المصريين في الخارج بصورة مطردة، وهناك أيضا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

وأشار أبوالفتوح، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى التزامات مصر من العملات الأجنبية، وتراجع العائد من قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية قد يؤثر سلبا على ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار، إلا أنه لن تعود أزمة نقص النقد الأجنبي في ظل سياسات البنك المركزي لتطبيق تحرير لسعر الصرف، واستمرار ارتفاع تدفقات النقد من الخارج، وتنفيذ صفقات استثمار أجنبي مباشرة ضخمة في قطاعات الطاقة والسياحة والعقارات.

ووقعت مصر اتفاقية لتسليم أرض لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 غيغاواط بمنطقة غرب سوهاج باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليار دولارات من خلال تحالف مصري إماراتي.