توقع خبراء مصرفيون، أن تقوم لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماع لها خلال العام الجاري، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم بنهاية الشهر الماضي.
ويرى الخبراء أن المركزي المصري سيتخلى تدريجيًا في اجتماعاته المقبلة عن سياسة التشديد النقدي عبر خفض معدلات العائد على الجنيه، متوقعين استمرار تباطؤ التضخم في الشهور المقبلة أيضا.
ويقول محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن لجنة السياسات النقدية تتجه إلى تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها يوم 23 مايو المقبل بسبب تراجع معدلات التضخم نسبيا، ما يدفع إلى هذا الاتجاه في الوقت الحالي، وفي ظل رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال أول اجتماعين بالعام 8% على مرتين، بواقع 2% في فبراير و6% في مارس.

معدلات التضخم 

وأضاف أن تثبيت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة له انعكاسات على اقتصاديات العالم أيضا، مؤكدا أن مؤشرات استقرار معدلات التضخم الأمريكية خفضت فرص خفض سعر الفائدة، موضحا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار الذهب عالميا، ومن ناحية أخرى ينعكس بشكل غير مباشر على السياسات النقدية الداخلية.
ومن جانبه رجح هاني جنينة الخبير المصرفي، أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25%- 28.25% في اجتماعها يوم الخميس، وذلك لضرورة احتواء تأثيرات الجولة الثانية من الضبط المالي بجانب تعويض المستثمرين الأجانب عن مستوى مرتفع بشكل غير عادي من المخاطر الجيوسياسية.
وتوقع جنينة أن يبدأ البنك المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه في 4 سبتمبر 2024، مشيرا إلى أن التوقع بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع مايو المقبل يأتي وسط ضغوط قوى انكماشية بعد ما يقرب من عامين من التضخم المفرط غير المسبوق على السوق المحلية خلال شهر أبريل 2024، حيث تراجعت أسعار الأسهم والغذاء والسيارات ومواد البناء بسبب تأثير السياسة النقدية المتشددة بشكل استثنائي.

خفض أسعار المنتجات الغذائية

وتابع: «أسهم في ذلك تنفيذ مبادرة الحكومة التي تهدف إلى خفض أسعار المنتجات الغذائية الأساسية والمختارة بالتزامن مع استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، فضلًا عن الانكماش المستورد والمدفوع بوجود حجم كبير القدرة من الفائض لدي الصين، ما يعني ضرورة الاندفاع لخفض أسعار فائدة لعام 2023 لتسريع عملية السيولة ودورة التحويل في بيئة تتسم بضعف الطلب المحلي وارتفاع تكلفة التمويل».
وأضاف جنينة أن الموجة الانكماشية الحالية من المحتمل أن تكون مؤقتة بسبب التعديل التصاعدي المتوقع في تحديد أسعار الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي اعتبارًا من منتصف عام 2024، تنفيذًا لبرنامج صندوق النقد الدولي.
و قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها القادم في ضوء العديد من العوامل وهى تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري،و تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، الأمر الذي ساهم على زيادة صافي الاحتياطيات الدولية  بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي و1.7٪ تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس، وتحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير،  وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى ايجابي من سلبي ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابي من مستقر.

أذون الخزانة المصرية

ولقد تراجعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية لمدة عام إلى 25.98%، والذي يعكس عائد حقيقي سلبي يقدر بنحو 6.8%، بالمقارنة بعائد بلغت ذروته عند 32.30% في منتصف مارس. ويعكس انخفاض أسعار العائد على أذون الخزانة في الوقت الحالي لانتعاش حركة الاستثمار من قبل المستثمرين الأجانب بحوالي 11 إلى 12 مليار دولار، منذ 6 مارس وحتى 8 أبريل (وفقًا لمصادر مطلعة بالقطاع المصرفي)، في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لقوى العرض والطلب في تحديد سعر الصرف وبعد اتمام صفقة رأس الحكمة واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي.”
وفي سياق متصل قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوية، إلا أن التطورات الإيجابية الأخيرة، المتمثلة في تباطؤ التضخم خلال شهر أبريل واستقرار سعر صرف الجنيه المصري في مايو، قد تدفع اللجنة نحو تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف أن الدوافع الرئيسية لتثبيت أسعار الفائدة ترجع إلى تباطؤ معدلات التضخم، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف. 
ويشير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم.
وقال أبو الفتوح: أيضا استعادت الجنيه لبعض من قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة وتثبيت أسعار الفائدة سوف يكون الأرجح حيث إن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.
بالإضافة إلى ذلك، فاستقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف من الضغوط على البنك المركزي لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي.
واستكمل الخبير المصرفي: كما أن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.

أدوات أخرى غير تقليدية

وتابع أبو الفتوح أنه هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة وهي: 
1-ضبط المعروض النقدي: من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، يمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية.
2-عمليات السوق المفتوحة: تقوم عمليات السوق المفتوحة على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة. وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
يمكن لعمليات السوق المفتوحة أن تؤثر على التضخم من خلال تأثيرها على أسعار الفائدة. 
فخفض أسعار الفائدة يشجع على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي وبالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى العكس، رفع أسعار الفائدة يثبط الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
3-رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي: نسبة الاحتياطي الإلزامي هي النسبة المئوية من الودائع التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي. عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، فإنه يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، مما يؤدي إلى انخفاض المعروض النقدي وارتفاع أسعار الفائدة.
يمكن لرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أن يؤثر على التضخم من خلال تأثيره على المعروض النقدي وأسعار الفائدة. فخفض المعروض النقدي ورفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي انخفاض الأسعار.
عمليات السوق المفتوحة ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي هما أداتان هامتان للبنك المركزي المصري للتحكم في المعروض النقدي والتأثير على أسعار الفائدة، وبالتالي السيطرة على التضخم. ومع ذلك، يجب استخدام هذه الأدوات بحذر وتقييم تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس إلى 27.25% و28.25% على التوالي، ليصل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما في ذلك 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.
وقد تباطأ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.5% في أبريل من 33.3% على أساس سنوي في مارس، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 1.0% على أساس شهري في الشهر السابق.

وعلى الصعيد العالمي، لقد أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية. ونقدم توقعنا لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في 23 مايو.
في الوقت نفسه، توقعت 9 بنوك استثمارية أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتراجع وتيرة التضخم، تشمل بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع كل من "إي إف جي القابضة"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون القابضة"، و"سي آي كابيتال"، و"مباشر المالية"، و"الأهلي فاروس"، و"ثاندر"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".