الثلاثاء 21/مايو/2024 - 03:50 م

تخلت محكمة في  اليونان عن محاكمة تسعة رجال  مصريين متهمين بالتسبب في أكبر حطام سفينة مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط منذ عقد.

وقضى القضاة في مدينة كالاماتا الساحلية الجنوبية بأنهم ليسوا لديهم اختصاص للنظر في القضية على أساس أن السفينة غرقت في المياه الدولية.

ويخشى أن يكون أكثر من 600 شخص قد غرقوا في يونيو الماضي عندما غرق قارب صيد مكتظ، أدريانا، في طريقه إلى أوروبا من ليبيا.

وكان المتهم قد واجه السجن مدى الحياة إذا أدين بتهريب أشخاص والتسبب في غرق القارب.

وأظهرت لائحة الاتهام، بحسب بي بي سي، أن المتهمين يحاكمون بناء على أدلة تناقضها بالفعل ستة ناجين على الأقل، قالوا إن خفر السواحل تسبب في انقلاب قاربهم ثم ضغط عليهم لتوريط المصريين.

وقالت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن لديها تحفظات قوية بشأن نزاهة التحقيق والأدلة اليونانية، وتساءلت عما إذا كان المتهمون سيحصلون على محاكمة عادلة.

ونفى خفر السواحل اليوناني باستمرار أفعالهم التي تسببت في الكارثة ورفضت السلطات جميع مزاعم ارتكاب مخالفات أو التستر، وتنظر المحكمة البحرية اليونانية في هذه الادعاءات.

خفر السواحل اليوناني لـ القاهرة 24

وكان القاهرة 24 قد تواصل مع خفر السواحل اليوناني آنذاك لمعرفة مصير المصريين، حيث أشار في تصريحات خاصة إلى أن سلطات ميناء كالاماتا، أعدت إدارة تأمين وحماية الحدود البحرية اليونانية، وذلك بالتعاون مع مكتب العمليات المتنقل التابع لليوروبول، بالقبض على تسعة رجال مصريين من طاقم مركب الصيد، تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 40 عامًا، كان لهم أدوار واضحة في نقل الباقين، وقد تم احتجازهم مؤقتًا، لاتهامهم بالدخول إلى البلاد بطريقة غير قانونية، والاتجار غير المشروع بمواطنين أجانب، وانتهاك مواد القانون الخاصة بالتنظيمات الإجرامية، والتسبب في غرق سفينة، والقتل غير العمد، وتعريض حياة الغير للخطر.