belbalady.net انخفض التضخم في بريطانيا ولكن بأقل من المتوقع في أبريل، كما أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم الأساسي لم ينخفض بشكل يذكر، مما أثار شكوكا جديدة إزاء خطط بنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، والتي كان من شأنها أن تمنح دفعة لريشي سوناك رئيس الوزراء المحاط بالمشاكل قبل الانتخابات المقررة هذا العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن أسعار المستهلكين في بريطانيا ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوياتها منذ يوليو 2021 عندما سجلت اثنين بالمئة، لكن المعدل جاء أقل من الزيادة المسجلة في مارس عند 3.2 بالمئة.

وكان بنك إنجلترا وخبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون انخفاضا أكبر إلى 2.1 بالمئة. ويستهدف بنك إنجلترا وصول التضخم إلى اثنين بالمئة.

وارتفع تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب باعتباره مقياسا لضغوط الأسعار الناشئة محليا، بأعلى من المتوقع. كما صعدت أسعار البنزين.

وقفز الجنيه الإسترليني بعد أن تراجعت التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا الفائدة في يونيو.

كان من المتوقع انخفاض أكبر للتضخم بعد انخفاض بنسبة 12 بالمئة في رسوم الطاقة المنزلية المُنظمة الشهر الماضي.

صرح لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول أبردن، بأن "بينما يستمر التضخم في الانخفاض بشكل حاد، فإن هذا التقرير الأخير سيأتي بمثابة خيبة أمل لبنك إنجلترا والمستثمرين الذين يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "على وجه الخصوص، فإن قوة التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، وكلاهما جاء أعلى قليلاً من المتوقع، سيجعل من الصعب على البنك أن يشعر بالثقة بأن ضغوط التضخم الأساسية تتراجع بشكل كافٍ."

وشهد التضخم في تكاليف الخدمات هبوطا طفيفا إلى 5.9 بالمئة من ستة بالمئة في مارس. وكانت توقعات بنك إنجلترا واستطلاع رويترز تشير إلى قراءة عند 5.5 بالمئة.

كما يعكس التضخم الأساسي، الذي يشمل السلع باستثناء الطاقة والغذاء والتبغ، ضغوطًا مستمرة على الأسعار، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.9 بالمئة فقط من 4.2 بالمئة في مارس. وتوقع استطلاع لرويترز تشير إلى قراءة عند 3.6 بالمئة.

الضغوط التضخمية

أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة أخبارا متضاربة بشأن ضغوط الأسعار، حيث لم ينخفض نمو أجور القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، إلا بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة حتى مارس.

ويخشى بنك إنجلترا من أن يؤدي النمو السريع للأجور، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من معدل التضخم في قطاع الخدمات، إلى استمرار ارتفاع التضخم في جميع أنحاء الاقتصاد.

ويسعى سوناك، الذي يكافح من أجل جذب الناخبين للعودة إلى حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية المتوقعة في وقت لاحق من هذا العام، إلى أن ينسب إليه الفضل في انخفاض التضخم.

وقال في بيان: "اليوم يمثل لحظة مهمة للاقتصاد، مع عودة التضخم إلى طبيعته".

وبحسب بيانات الأربعاء فأن معدل التضخم في بريطانيا أقل من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا. ولم تعلن اليابان بعد عن بيانات التضخم لشهر أبريل. ويبلغ معدل التضخم في إيطاليا 0.9 بالمئة.

ومع ذلك، لا تزال بريطانيا تحتل مرتبة سيئة بين دول أوروبا الغربية من حيث سجل التضخم منذ عام 2020، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بأكثر من 22 بالمئة خلال تلك الفترة - ولم تكن هولندا والنمسا وألمانيا أسوأ حالًا منها إلا قليلاً.

ووجهت بيانات أخرى من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) يوم الأربعاء ضربة أخرى إلى سوناك ووزير المالية جيريمي هانت، حيث أظهرت أن الاقتراض العام في أبريل كان أعلى من المتوقع، مما أثار تساؤلات حول قدرتهما على تقديم تخفيضات ضريبية للناخبين قبل الانتخابات.