الخميس 02/مايو/2024 - 01:52 ص

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد في المجموع.

وثيقة التأمين الجديدة المثيرة للجدل

ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

 وتنص المادة 39 من مشروع القانون على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

-تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.

- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.

وفي وقت سابق ذكرت هيئة الرقابة المالية أن الوثيقة ستكون ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها، والتي تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، ويتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.

وأوضحت أن التأمين للمطلقة هو عبارة عن المطلقات للمرة الثالثة، بمبلغ مالي يقدر بنحو 20 ألف جنيه.