سؤال الساعة.. هل يحتاج الإعلام إلى وزير جديد؟

عقب استقالة الكاتب الصحفى أسامة هيكل من منصبه وزيرًا للإعلام، ارتفعت وتيرة التساؤلات والتكهنات حول المنصب.. البعض توقع أسماء لخلافته، بل والبعض الآخر توقع إلغاء الوزارة خاصة بعد الأزمات التى لحقت بالمنصب.
تضاربت الاختصاصات والالتزامات حين تعددت الهيئات والمؤسسات الخاصة بالإعلام وتطويره ومراقبته، فكانت الأزمات وليست أزمة واحدة، ليبقى السؤال مطروحًا، هل تحتاج الدولة وزارة إعلام؟، وهل يتم تعيين وزير إعلام جديد؟.
خبراء الإعلام والصحافة فى مصر أكدوا أن الدولة مازالت فى حاجة إلى وزارة إعلام، على أن تكون وزارة ذات سيادة منفصلة انفصالًا دقيقًا فى المهام والوظائف عن الهيئات والمجالس الإعلامية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وفى ظل وجود غزو إعلامى موجه يهدف إلى تنفيذ أجندات محددة وخطيرة.
وأكد خبراء الإعلام فى مصر أن وجود وزارة دولة للإعلام سيكون من شأنه أيضًا الوقوف على ملامح الواقع الحالى للإعلام، لمواجهة تحديات العصر الجديد، والخروج بأفضل نتيجة ممكنة لتطوير وتوحيد صفوف المؤسسات والقطاعات المختلفة فى الدولة المصرى.
يقول الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، إن الدولة المصرية بحاجة إلى وزير إعلام يحظى بدعم الحكومة وثقتها ولديه صلاحيات واضحة فى إدارة المؤسسات الإعلامية والنشاط الإعلامى، مؤكدًا على ضرورة الفصل الدقيق بين المهام والوظائف التى يضطلع بها وزير الإعلام وبين

مهام ووظائف الهيئات والمجالس العليا للإعلام.
وأضاف العالم فى حديثه لـ«الوفد» أنه وللأسف الشديد فى الفترة الماضية كان هناك تنازع فى الاختصاصات، ولذلك «أتمنى أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للإعلام من خبراء الوطن والمتخصصين حتى يستفيد المجال الإعلامى فى مصر استفادة حقيقية».
وأردف: «وفى نفس الوقت فى حالة وجود وزير للإعلام يجب أن يكون الوزير له شخصية مستقلة دون تدخل فى صلب رؤيته الإعلامية، ومن ثم يكون الإصلاح والتطوير والتقدم وبعدها المساءلة».
الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة أكد أيضًا حاجة الدولة لوزير إعلام، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المهنة، حيث المشاكل الاقتصادية وصناعة المحتوى والتأهيل والتدريب والحاجة إلى تحول رقمى متكامل لكل جوانب منظومة الإعلام.
وقال علم الدين فى حديثه لـ«الوفد» إن وزارة الإعلام لها تشابكات وعلاقات فى جميع جوانب ومجالات الحياة وقطاعات الدولة المختلفة الثقافية والاجتماعية والسياحية والخارجية، وهنا يأتى دور وزير الإعلام حيث المساهمة فى عملية التطوير والتحديث بالتنسيق والتعاون بين القطاعات.
وأشار أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة إلى حاجة الإعلام الحكومى المستمرة لتنظيم اختيار الكوادر الخاصة به، لتطوير الصورة والخطاب الإعلامى الموجه إلى الخارج، فضلًا عن قيام وزير الإعلام كمسئول رسمى عن الدولة بهذا الدور ليكون منسقًا ومعاونًا مع وزارة الخارجية فى الخطاب الإعلامى الخارجى.
وشدد «علم الدين» على أهمية أن يكون هناك مسئول رسمي عن وزارة الدولة للإعلام فى مجلس النواب، وذلك بهدف المراقبة المستمرة والتواصل والتنسيق الإعلامى الدائم، حتى تكون الصورة بجودة عالية والخطاب الإعلامى على أعلى مستوى مواكب للتطورات والتكنولوجيات الحديثة.
أما الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامى ومستشار مجالات الاتصال والإعلام، فقال إن تسمية وزير دولة للإعلام تعنى أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، فحتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة». ومن ذلك التاريخ لم يهدأ التشكيك فى مدى دستورية الإجراء، كما لم تهدأ وتيرة التقارير عن التضارب والتناقض فى الصلاحيات، فى ظل استمرار الارتباك فى الهيمنة على تفاعلات المجال الإعلامى.
وأوضح عبد العزيز فى حديثه لـ«الوفد» أنه لا يوجد فى دستور 2014 ما يمنع من تعيين وزير إعلام إلا أن الدستور لا يوفر للوزير أى صلاحيات ذات شأن فى مجال إصلاح المشهد الإعلامى، أو علاج اعتواراته.
وأكد الخبير الإعلامى مستشار مجالات الاتصال والإعلام، أن أهمية وزارة الدولة للإعلام تكمن فى أنه يمكن لوزيرها أن يصوغ سياسات الدولة الإعلامية، وأن يمثلها فى المحافل ذات الصلة، لافتًا إلى أنه مازالت وزارة الدولة للإعلام فى حاجة إلى ضبط الاختصاصات والوظائف والمهام حتى لا تتعارض مع المجالس والهيئات الإعلامية ويعيق ذلك عملها، الأمر الذى سيكون له مردود سلبي وسيئ جدًا على القطاع الإعلامى فى مصر.