يهدف قانون المخلفات ، إلى إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة، و تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 

و وضع القانون الصادر الصادر برقم 202 لسنة 2020، ضوابط تسليم المخلفات بطريقة آمنة وفعالة كما أقرها القانون ، وعقوبات رادعة للمخالفين.

 

و طبقا للقانون يهدف جهاز إدارة المخلفات إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

 

 

عقوبة المخالفين 

 

 يعاقب بغرامة  لا تقل عن 10 آلاف جنيه و لا تزيد على  100 ألف جنيه، لكل من سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة رقم 71 من القانون .

 

و  في حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا ،وفي جميع الأحوال ، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة ، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .