أعرب المهندس حمدى قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، عن سعادته بالجهود المبذولة من الدولة المصرية لمكافحة جريمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر؛ وأشاد بما وصلت إليه الدولة في مكافحة تلك الجريمة، وتأتي مصر في مقدمة الدول  التي قامت بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال القوانين والتشريعات.
وصرح رئيس لجنة الصناعة والتجارية بحزب الوفد في تصريحات له، أنه منذ القرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013، أصبحت الدولة المصرية جادة في أعمالها بالنسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، لما تنتهجه الجريمة الآثمة من حقوق الإنسان وتهديدها للمجتمع؛ وتمثلت تلك الجدية الظاهرة من الدولة المصرية في سياستها الناجحة في التعامل مع مثل تلك القضية التي أصبحت في السنوات الاخيرة خطر يهدد المجتمع المصري، وتعدد قضاياها على الساحة بشكل مريب، وأيضًا من خلال بروتوكولات تعاون من منظمات دولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر".

وأضاف: "تعددت أشكال المواجهة من تدريب القضاة والنيابة العامة والشرطة لتعريف بجريمة الاتجار بالبشر، وإنشاء أول مركز إيواء على مستوى الجمهورية ليضم ضحايا الاتجار بالبشر وتدريب القائمين عليه، والكثير من الجهود لرفع مستوى الوعي العام بهذه الجريمة وأشكالها، والعمل على تجنب حدوثها، وتوفير الخدمات والرعاية اللازمة لحماية الفئات المستضعفة من الوقوع ضحية لعصابات الاتجار بالبشر".