belbalady.net © DPA (Arabic) صورة من مظاهرات في المغرب يوم الاحد الماضي اعتراضا على الزامية التلقيح ، إلزامية جواز التلقيح خلق ارتباكا عاما في الإدارات العمومية والمؤسسات الرسمية والخاصة، وكذا مراكز التلقيح التي شهدت ازدحاما غير مسبوق من الموظفين والعمال المتوجسين من فقدان وظائفهم وسبل عيشهم. dpa

الرباط 10تشرين ثان/ نوفمبر (د ب أ)- أثار قرار السلطات المغربية فرض جواز التطعيم أو التلقيح للولوج إلى المرافق العمومية جدلا واسعا في الشارع وهيمن على النقاش على مختلف المستويات منذ بداية تطبيقه في 21 تشرين أول/أكتوبر الماضي.

إلزامية جواز التلقيح خلق ارتباكا عاما في الإدارات العمومية والمؤسسات الرسمية والخاصة، وكذا مراكز التلقيح التي شهدت ازدحاما غير مسبوق من الموظفين والعمال المتوجسين من فقدان وظائفهم وسبل عيشهم.

من الناحية القانونية الأمر واضح ومحسوم، وقرار إجبارية جواز التلقيح أو التطعيم غير دستوري حسب محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر ووزير حقوق الإنسان سابقا والنقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ، فالسياسة الصحية من اختصاص البرلمان إلى جانب التنظيم القضائي وقانون المالية.

وأضاف المتحدث نفسه في حديثه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ):"لم يكن بإمكان الحكومة إصدار مرسوم ما دام أن البرلمان مشكل حاليا، لذلك لجأت إلى بلاغ صحفي وهي حيلة تستحق عليها هذه الحكومة جائزة عالمية في الفكر السياسي. رد فعل الشعب أكد أنه واع ففشل الربيع العربي لارتباط الاستقرار بالملكية استغله مجموعة من الانتهازيين للوقيعة بين النظام والشعب واللعب بمصير البلاد."

وأرجع زيان معارضته الشخصية للتلقيح وتأكيده على كون العملية تجارية إلى كون اللقاح لا يحمي من الإصابة بكوفيد 19 ، ولا يمنع انتقال العدوى فضلا عن كونه لا يعرف أعضاء اللجنة العملية التي تخرج بمثل هذه التوصيات ولا تجاوبها مع الأسئلة العلمية المطروحة عليها.

وأوضح وزير حقوق الإنسان السابق أن المواطنين لديهم الحق في تقديم الطعون القانونية ضد كل الجهات التي تلزمهم بتقديم جواز التلقيح مثل وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والسلطات المحلية ، ومختلف الإدارات الترابية ، مضيفا أن القضاء لا يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه للتعامل بجدية مع هذا الموضوع.

أولى الخطوات العملية في الشق القانوني باشرتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتقديم عريضة لدى محكمة النقض في الرباط للطعن في قرار الحكومة ودفعها للتراجع عليه في انتظار خطوات أخرى.

وتقول خديجة الرياضي عضوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تلقينا ما يزيد عن ألف شكاية منذ تطبيق القرار، نقدم الاستشارة والمواكبة القانونية للمواطنين الراغبين في الطعن في القرار جراء ما خلقه لهم من مشاكل في حياتهم، ونقدم الدعم القانوني للمتظاهرين السلميين والمحتجين والمعتقلين، وننتظر رد فعل إيجابي من قبل السلطات للحد من المس بالحقوق الأساسية للمواطنين".

مسألة فرض جواز التلقيح تطرح إشكالات حقوقية وأخلاقية ودستورية مشروعة حسب الدكتور سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية الاستشارية الخاصة بكوفيد-19 ، مذكرا بكون البعض يعتبر الخطوة دستورية اعتبارا لكون الدولة ملزمة بتطبيق مبدأ الحق في الحياة ودفع الخطر الصحي الواقعي أو المحتمل.

وبرز نجم الأستاذة الجامعية نبيلة منيب أكثر في الآونة الأخيرة وتصدرت العناوين وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت رفضها للقرار في انسجام مع موقفها السابق برفض تلقي التلقيح، وقد منعت منيب مرتين من ولوج البرلمان في سابقة هي الأولى من نوعها بعد نجاحها في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وشكلت وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الوسائل التي لعبت دورا هاما في بلورة خطوات تصعيدية باشرتها بتنظيم وقفات احتجاجية سلمية في شوارع المدن الرئيسية رغم العقبات التي واجهتها، مثل التدخلات الأمنية والرقابة على محتوى الصفحات الخاصة بها على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذف الكثير منها بطرق غير مفهومة.

وبدأت الأصوات المطالبة بجواز التلقيح ترفع سقف مطالبها من خلال التنديد بالزيادة في أسعار المواد الأساسية والبنزين، وما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين؛ خصوصا بعد تضرر شرائح اجتماعية واسعة من آثار جائحة كورونا.

وركز الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان المشكلة من مجموعة من الهيئات المعارضة للجواز في مطالبه على مراجعة قانون الطوارئ الصحية الذي تعتمد عليه الحكومة في تنزيل كل قراراتها منذ آذار/مارس 2020 معتبرة أن هذا القانون لا يخضع لمبدأ التناسب بين فائدته وشروط تشريعه.

وكذلك طالب الائتلاف وزير الصحة خالد أيت الطالب بتقديم اعتذار رسمي لوصفه الفئة التي رفضت التلقيح بالأقلية، وهو وصف أجج غضبا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي التي اتهمته بزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف.

ويهدف ضغط الهيئات الحقوقية والمبادرات الخاصة والتنسيقيات إلى إلغاء جواز التلقيح والمطالبة بفتح تحقيق في طريقة إدارة الجائحة في البلاد لتحديد المسؤوليات، والتأني في تلقيح الأطفال، واحترام رغبة غير الملقحين. وذهب الائتلاف أكثر من ذلك إلى التراجع عن الجرعة الثالثة إلى حين ظهور نتائج علمية بخصوص الجرعتين الأولى والثانية.

هذه المخاوف دفعت الكثيرين إلى رفض التلقيح لكنهم وجدوا أنفسهم بين نارين فإما التلقيح أو البطالة كما يقول سعيد أحد الأطباء العاطلين في حديث لوكالة الأنباء الألمانية(د .ب.أ) مشيرا إلى أنه سيرضخ للأمر الواقع في حالة استدعائه لإجراء اختبار للتوظيف ليس اقتناعا بفائدة اللقاح وإنما هربا من شبح البطالة كما هو الحال بالنسبة لأعداد كبيرة من خريجي الجامعات المغربية.

ووجه ما يزيد عن 400 من مهنيي الصحة والعلماء والدكاترة المعارضين للقاح رسالة لوزير الصحة يطالبون فيها بإيقاف تلقيح القاصرين، وإلغاء جواز التلقيح، وإدراج عقار الأيفرميكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد، ورفع حالة الاستثناء واعتباره مرضا قابلا للعلاج والتحقيق في حالات الوفيات بسبب التلقيح، وتحمل المسؤولية عن الأعراض الجانبية التي تسبب فيها.

وأثار تجاهل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العلمية لأسئلة العلماء المتخصصين في المجال القلق في صفوفهم كما عبر عن ذلك أنس الفيلالي الصيدلاني في حديث لـ(د.ب.أ) حيث قال:" وصف الحكومة اللقاح بأنه الحل الوحيد أمر غير مقبول علميا، و ضميرنا المهني لا يسمح لنا بذلك؛ فلا يمكن إقناع الأطباء والصيادلة بهذا الأمر مما يجعل المستقبل مبهما خصوصا في غياب التجاوب مع مراسلاتنا."

واعترف المتوكل عضو اللجنة العلمية بتأخر الجهات الرسمية في تجميع المعطيات الوطنية وفرزها لاستخلاص النتائج المترتبة على اللقاح اعتمادا على الدراسة المنجزة في دول أخرى، مؤكدا وجود دراسة وبائية إجمالية وعامة خرجت ببعض النتائج منها ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطفال خلال الموجة التي شهدها المغرب خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين.

واعترف عضو اللجنة العلمية بوجود تقصير وتهاون في تحمل المسؤولية من قبل السلطات الصحية في مواكبة الملقحين واستقبال الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية خطيرة، منوها بكون المسألة تتعلق بالمشاكل التي تشهدها المنظومة الصحية ككل من قبيل جبر الضرر المعنوي والمادي للضحايا كما هو معمول به في فرنسا مثلا خصوصا أمام تنصل المختبرات المنتجة للقاحات من مسؤوليتها.

(د ب أ) أ ر/ ب ت 10/11/2021