وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، الذي شمل بعض التعديلات على النظام الدراسي في كلية الطب، بالإضافة إلى قانون مزاولة المهنة.

وأوضح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن المواقفة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، لذلك أجلت الموافقة النهائية حتى يتوفر نصاب الثلثين.

وتستعرض "الوطن"، في التقرير التالي أبرز التعديلات التى صدرت في قانون مزاولة مهنة الطب.

- يهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، مع متطلبات الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

- يضم مشروع القانون تعديل نظام الدراسة بكليات الطب، لتصبح 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، وترتكز الدراسة على نظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

- شمل مشروع القانون أيضا على زيادة مدة التدريب الإلزامي لتصبح عامين من التدريب الإلزامي بدلا من عام واحد.

- تضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية مدة التدريب الإلزامي الامتحان القومي للتاهيل، الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأت، كشرط لمزاولة مهنة الطب والقيد في سجلات وزارة الصحة.

- أوصت لجنة المناقشة في تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب سيبدأ تطبيقه على الطلاب الذين دخلو كلية الطب في العالم الدراسي الجديد 2018-2019، أما الطلاب في الأعوام السابقة فهم يخضعون للنظام الدراسي القديم بنظام 6 سنوات دراسية وعام واحدة تدريب.