قال عدد من السياسيين أن توصية منتدى شباب العالم، بإنشاء مركز إقليمي لريادة الأعمال، لتقديم سبل الدعم اللازمة للشركات الناشئة بمصر ودول المنطقة، يشجع الشباب على العمل الحر بعيدًا عن مناخ الطبع الحكومي.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، مرشح الرئاسة السابق، رئيس حزب الغد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فعل هذا المشروع منذ فترة، وذلك بتخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزي بفائدة 5%، لتخفيف الأعباء المادية عن الشباب.

وأضاف موسى لـ"الوطن"، أن "هذه مبادرة حقيقية مميزة من قبل الرئيس لتشجيع الشباب على العمل في مهنة حرة مع توافر الإمكانيات بتكلفة قليلة"، مشيرًا إلى أن الرئيس سيستمر في دعم هذا المشروع بصورة أكبر، لتوافر الفرص للشباب وخروج استثماره للنور، بوجود رأسمالية حقيقية للشباب".

وتابع: "كلما تقدم الشباب للبنك المركزي أو غيره بدراسة الجدوى، سييسر عليهم المركز الحصول على الموافقة على القرض من استطلاع المبادرة".

وقالت هالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، أن من ضمن الشركات الأساسية لريادة الأعمال هي شركات التكنولوجيا، متابعة: "كان لا بد أن يجتمع مجموعة من الخبراء لوضع خطة لهذه الشركة، نحن لدينا كمية كبرى من الواردات، ومن السهل حصرها ولكنها متطابقة في هيئات جهات مختلفة".

وأضافت لـ"الوطن"، أن كيفية إنتاج هذه المنتجات والكميات المستهلكة منها نقطة في غاية الأهمية، لأنها بمثابة دليل على ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن اقتراح الشركات أيضًا يصنف ضمن ريادة الأعمال.

وشددت "أبو السعد" على ضرورة توجيه الشباب والشركات إلى ريادة الأعمال، موضحة أن هذ سيتم عن طريق مقترحات لمجموعة شركات ودراسات جدوى موجودة بالمركز. ولفتت إلى أن هذا سيكون في إطار تعاون مشترك مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك لتطابق أهداف جهاز تنمية المشروعات مع ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن الشباب لديهم الكثير لكنهم يحتاجوا فقط لمزيدًا من العون في كيفية العمل والتسويق لهم ولأنشطتهم من قبل الدولة، واصفة الشباب في مصر بأنهم مظلومون، ولم يحظوا بالمستوى التعليمي الصحيح الذي يؤهلهم لريادة الأعمال على النهج السليم، بل نشئوا في مناخ يعزز العمل الحكومي، على حد قولها.

ولفتت إلى أن إيجاد وسائل أكثر اختلافًا وتميزًا لدعم الشباب ضروري، في الآونة الأخيرة، بعيدًا عن تكريس حياتهم لطبع العمل الحكومي.

وقال النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "لدينا اهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومركز ريادة الأعمال سيقوم بتقديم الدراسات والأبحاث اللازمة لجهاز المشروعات وللشباب، من أجل توجيههم في ريادة الأعمال وتقديم الأفكار والمقترحات السليمة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الصحيحة التي يمكنهم فعلها".

وأضاف بدراوي لـ"الوطن": "هذه الدراسات بإمكانها تقديم المقترحات الخارجية للدول الأخرى التي سبق لها الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، كمثال حي للشباب، مثل سنغافورة والصين واليابان وألمانيا".

ولفت إلى أن مركز ريادة الأعمال لا بد أن يرتبط نشاطه بجهاز المشروعات الصغيرة، متابعًا: "يجب أن يتبع كلاهما رئيس الوزراء مباشرة، هناك مركزًا للتنفيذ، وآخر لتقديم التوصيات والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى نقل خبرات الدول الأجنبية التي سبق لها العمل في هذا المجال".

وتابع: "المركز بإمكانه الاستفادة من خبرات تلك الدول، في هذا المجال في بداية الطريق، ومن ثم تطبيقها في مصر".

وأضاف: "إلى الآن لم يصدر قرارًا بشأن تبعية المركز، هل سيكون تابع لإحدى الوزارات أو رئاسة الوزراء مباشرة، أم سيكون جهاز تنفيذي يصدر بقانون"، موضحًا أن هذا سيتوقف على طبيعة المركز، هل سيكون بحثي أم تنفيذي، هل سيرتبط بعناصر التمويل أم سيكون بحثي واستشاري، هنا سيتحدد هل سيصدر من الرئيس، أم سيحتاج إلى قانون صادرًا من مجلس النواب، ووفقًا للصلاحيات المعطاة سيتم تحديد التبعية".

وأكد بدراوي أنه "لا بد من تطبيق ما يسمى بـ (قياس الأثر) فهو من الضروريات التي يجب أن يضعها المركز نصب أعينه على المشروعات، التي يتم تنفيذها بالفعل"، موضحًا أنه سيحدد ما مدى نجاح المشروعات التي قام بها المركز و بأي مجالات، بالإضافة إلى تحديد المشروعات التي تعثرت مع ذكر أسبابها".

ولفت إلى أن قياس الأثر من أهم الوحدات البحثية التي تتم في الخارج، وتؤدي إلى تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها مرة أخرى.

وأوضح أن الشباب في تلك الآونة ينجرفون وراء نوع محدد من المشروعات، ما يؤدي إلى نوع من الازدحام على نوع واحد من النشاط، فتصبح السوق عاجزة عن المنافسة و تحقيق الأرباح، ما ينتج عنه خسائر مادية ملحوظة، موضحًا أن قياس الأثر المستمر بعد كل مشروع سينير الطريق لأصحاب المشروعات المقبلة، من خلال تحديد أوجه الخسارة والمكسب من خبرات المشروعات السابقة.