انتهى صندوق الاستثمارات العامة السعودى من شراء المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى بعد انتهاء الصندوق من الفحص النافى للجهالة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البنك المركزى المصرى وافق على العرض المقدم من الصندوق السعودى لشراء كامل اسهم المصرف المتحد كمستثمر استراتيجى، متوقعا الإعلان عن إتمام الصفقة خلال أيام قليلة.
كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قام بتعيين المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا للصفقة فى حين قام البنك المركزى باعتباره المالك للمصرف المتحد بتعيين بنك الاستثمار سى آى كابيتال مستشارا ماليا للبنك الحكومى.
وتبعا للمصادر فإن الصندوق السعودى يستعد لنقل الملكية إلى إحدى شركاته التابعة وذلك بعد سداد قيمة الصفقة دون الافصاح عنها.
وتعود ملكية المصرف المتحد إلى البنك المركزى، وهو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك فى عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفى فى تلك الفترة، حيث تدخل البنك المركزى آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.
وتتجاوز حقوق الملكية للمصرف المتحد 9 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى وهو مؤشر يدل على قوة أعماله وقدرته على المنافسة، كما أقر المصرف المتحد زيادة رأسماله ليصل إلى 5 مليارات جنيه خلال العام الماضى ليكون من ضمن أوائل البنوك الخاصة فى التوافق مع الحد الأدنى لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى تم إقراره من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2020.
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودى (الصندوق السيادى)، على حصص أقلية مملوكة للحكومة المصرية فى 4 شركات مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار وهى أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.