belbalady.net استغاث عدد كبير من المواطنين بقرية غزالة التى تقع فى منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، بسبب استغلال نفوذ صاحب قرية تلال التى تقع بجانب قريتهم لتنفيذ وإنشاء فرع ثاني لقرية تلال بجوار قرية غزالة بالمخالفة للقانون والاعتداء على الطريق العام المنفذ الوحيد لخروج ودخول سكان قرية غزالة، زاعما أن المشروع استكمال لخطة تطوير قريته حتى يهرب من المسائلة القانونية بزعم أنه ينفذ خطة تطوير شاملة، ضاربا بالقوانين والأعراف عرض الحائط.

 

 

جدير بالذكر أن الطريق المؤدي إلى قرية غزالة هو طريق القرية الوحيد منذ أكثر من  30 عاما، ويقع على يمين الطريق المشروع الحالي لشركة طيبة والمعروف باسم تلال وعلى الجهة اليسرى من الطريق توجد الأرض المزمع إنشاء امتداد لقرية تلال عليها، وهي في حقيقة الأمر تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 76 والخاص بأمان الطاقة النووية ومحظور إقامة منشآت سياحية عليها بموجب هذا القرار.

 

وتسعى الشركة المالكة للاستيلاء على الطريق الفاصل بين مشروعها القائم ومشروعها المزمع إنشاؤه حتى تكون بذلك مساحة واحدة غير مقطوعة بطريق قرية غزالة، مع العلم أن نفس ذات قطعة الأرض المزمع عمل مشروع امتداد تلال بها قامت الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح بشراؤها والتي تبلغ مساحتها 30 فدانا من اتحاد ملاك الدوحة، وتقع خلف قرية غزالة الوادي لضباط الشرطة بغرض تقسيمها وبيعها للأعضاء المشتركين بالمشروع لإنشاء مشروع سكني عليها.

 

وتقدمت الجمعية بملف كامل ورسومات هندسية لإدارة الاستثمار بمحافظة مطروح لاتخاذ إجراءات التقنين وحال دراسة الوضع بمديرية الإسكان تم تجميد وضع الاستثمار بالكامل في المحافظة بتعليمات من رئيس الجمهورية جراء أحداث 2011 ولعدة سنوات، ولما كان مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط الشرطة بمطروح تم إسقاط عضوية أعضائه منذ عام 2015 ولم يتم اعتماد التشكيلات اللاحقة للمجلس وهو الأمر الذي لم تتمكن معه الجمعية من متابعة الإجراءات، إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2020 بنقل ملكية مساحة من الأرض بمنطقة

الساحل الشمالي الغربي من ولاية المحافظة  كنطاق أمان للمفاعل النووي وكان ضمن تلك المساحة أرض تلك المشروع، لتغل بذلك القرار أيادي الجميع عن العمل عليها.

 

وننوه بأن الأعضاء المالكين لوحدات بقرية تلال الحالية مالكين بموجب عقودهم في أرض قرية تلال على المشاع ورافضين لأي امتداد للمشروع لأنه يؤثر بالتالي على مستوى الخدمات بقريتهم، وقد رفعوا دعاوى قضائية بشأن ذلك ومنها دعاوى قضيت بترسيم حدودهم مع حد طريق قريتنا وقضايا أخرى لرفضهم أي امتداد لقريتهم الحالية بموجب مستندات عقودهم.

 

جدير بالذكر أن عدد كبير من سكان قرية غزالة المتضررين من أعمال وتصرفات صاحب قرية تلال حرروا بلاغات جماعية ضد مالك قرية تلال لأنه تسبب في تعطيل مصالحهم وحجزهم داخل قريتهم ولا يستطيعون الخروج بسبب تكسير الطريق الوحيد الذي يتنقلون من خلاله داخل وخارج القرية، الأمر الذي يجبرهم على المشي سيرا على الأقدام مسافة 6 كيلو مترات وهذا هو السبيل الوحيد لهم للخروج والدخول وقضاء مصالحهم والذهاب إلى أشغالهم وقضاء حياتهم بشكل طبيعي في التنقل، فضلا عن تجريف الطريق الوحيد المؤدي للمدخل الوحيد للقرية وردمه بالكامل بتلال من الرمال والحجارة وإخفاء معالمه، مما أدى إلى إتلاف كل  المرافق من مياه وكهرباء، علاوة على ترويع الملاك واحتجازهم لمدة تزيد عن 9 إيام دون خروج أو دخول.