كما طالب المجلس - في بيان صحفي - الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، كذلك طالب المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية التي يجرى التحقيق فيها.

وطالب المجلس بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة فورًا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية في القطاع. 

وقال إن دولة الاحتلال مستمرة لليوم الرابع عشر بارتكاب جرائم حرب وإبادة الجماعية وتهجير قسري وتدمير منازل المواطنين فوق رؤوسهم وتدمير الأبراج، والعمارات والأحياء السكنية، وقصف المستشفيات، وآخرها مجزرة مسشفى المعمداني، وكنيسة الروم الأرثوذوكس، وإبادة النساء والأطفال.

وأضاف أن إسرائيل تنفذ التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي خطة تهدف إلى تكرار نكبة 1948، محذرا "من سياسة التطهير العرقي اليوم في غزة، وغدا في الضفة الغربية، وهو ما قصده نتنياهو بقوله إنه سيغير خريطة الشرق الأوسط لخمسين سنة قادمة، ويتطابق مع ما تم استعراضه بالأمم المتحدة".

وأكد المجلس الوطني أن العدوان الإسرائيلي على القطاع هو عمل عسكري عدواني غير مشروع، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية ومن يدعمها تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

كما حذر المجلس من مُخططات وسياسات التهجير القسري لسكان قطاع غزة، مشيرا إلى خطورة الأوضاع الكارثية التي يعيشها النازحون وباقي سكان القطاع بسبب شح المياه والمواد الغذائية.

ووجه المجلس الوطني التحية للشعب الفلسطيني الصامد المدافع عن كرامته ووطنه، والتحية لشعوب العالم الحر التي تحركت رفضا للعدوان وجرائم الإبادة.