belbalady شفقنا – وقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام الجانب المصري من معبر رفح وقال: “من المستحيل أن تكون هنا ولا تشعر بقلب مكسور. نحن نشهد مفارقات وتناقضات. خلف هذه الجدران، لدينا مليونا شخص يعانون بشدة، ولا يوجد لديهم ماء ولا طعام ولا دواء ولا وقود.”

كما قال غوتيريش يوم الثلاثاء أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط: “من المهم أن ندرك أن هجمات حماس لم تحدث من فراغ، وأن هذه الهجمات لا تبرر لإسرائيل القتل الجماعي الذي تشهده غزة…”.

وفي هذه الأثناء أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 8796 فلسطينيينا، بينهم 3648 طفلا و2290 سيدة، فيما وصل عدد المصابين إلى 22219″.

وأضافت أن عدد المجازر يرتفع خلال العدوان على قطاع غزة إلى 950 مجزرة بحق العوائل الفلسطينية.

وأخذت اسرائيل منذ عدوانها على غزة باستهداف وملاحقة المنظومة الصحية بما فيها المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

فبعد أن قصفت مستشفى المعمداني وتسببت باستشهاد 500 شخص، هاجمت محيط مستشفيات الاندونيسي والتركي والكويتي والأهلي وتذرعت بوجود أنفاق تحت مستشفى الشفاء ومن أن المستشفيات في غزة هي مقرات لـ “الإرهابيين”. وأدى هذا الوضع إلى خروج العديد من المشافي عن الخدمة

وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد “جريمة حرب”، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن المنظومة الصحية وصلت إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخها، وأكد أن الاحتلال الصهيوني يتعمد إضعاف المنظومة الصحية بالاستهداف المباشر والتهديد وإنذارات الإخلاء ومنع الوقود.

 

“حتى الحروب لها قوانين”

إن القانون الدولي الإنساني يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).

وتشمل المواقع المدنية: المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.

كما خصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.

وتنص الاتفاقية في المادة 19على: “عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية”.

في حين تلزم اتفاقيات جنيف الأربع جميع الأطراف بوجوب “جمع الجرحى والمرضى والعناية بهم”.

كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1970 القرار (2675) الذي ينص على أن “منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية”، ولذلك “لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية”.

حين يقوم الاحتلال بهذه الجريمة فإنه يعلم أنه محمي من قبل داعميه الغربيين الذين لا يأبهون بهذه الدماء البريئة التي تسيل في كل شبر من قطاع غزة، الذي يرزح أهله تحت حصار منذ أكثر من 15 عاما.

إن العالم الغربي الذي يتباكى على قلعة الحرية والديمقراطية التي ضُربت يوم السابع من أكتوبر، لا يرف له جفن حين يقتل المدنيون، وتهدم عليهم بيوتهم، وتقطع عنهم المياه والكهرباء، ويحرمون من العلاج والدواء، بل أكثر من ذلك فرعاة الديمقراطية وحقوق الإنسان يبررون للجاني جريمته، ويوفرون له الحماية والذخائر التي يقتل بها ويهدم ويفجر ويدمرحتى مراكز العلاج.

من جهة أخرى قالت منظمة “أنقذوا الأطفال” السويدية أن الأطفال يشكلون أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الأشخاص الذين قتلوا في غزة، وأكثر من ثلث إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدثت عن إمكانية وجود 1000 طفل آخرين في عداد المفقودين في غزة تحت الأنقاض، ما قد يرفع عدد القتلى بكثير.

وذكرت المنظمة أن عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال ثلاثة أسابيع فقط في غزة وفق المصادر الفلسطينية، يشكل أكثر من حصيلة القتلى في النزاعات المسلحة على مستوى العالم، على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وإضافة إلى المشافي، استهدف العدوان الاسرائيلي المدارس، فقد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ألحقت أضرارا بـ203 مدارس، منها 45 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأضاف أن الغارات الإسرائيلية على القطاع تسببت بتدمير 47 مسجدا، وتضرر 3 كنائس، وأن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية تضررت، منها قرابة 32.500 وحدة سكنية هدمت كليا وصارت غير صالحة للسكن، وما زالت هذه الإحصائيات غير مكتملة بسبب شدة القصف على القطاع.

ومع ذلك تقول امريكا أنها لا تؤيد الدعوات التي تطلق حالياً لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: “لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو الصواب في الوقت الراهن”، مضيفاً: “لا ندعم وقف إطلاق النار حالياً”.

وهذا يعني منح إسرائيل التي تحولت الى وحش مفترس مصاب بسعار القتل، الحق في فعل ما تشاء من قتل وإجرام.

انتهى