وأكدت السعيد خلال كلمتها في حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبحضور د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمحافظين، ود. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة، وممثلي المجالس النيابية، وممثلي المنظمات التنموية الدولية والمؤسسات المحلية الشريكة.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تسعى لتحويل هذا الهدف الاستراتيجى لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال تخضير الخطة الاستثمارية، وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى الخطة من 40% العام الجارى إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كما تتسق أهداف المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ فى مصر 2050، حيث تعمل الدولة على الربط بين هذه الاستراتيجية ومختلف مستويات التخطيط والاستراتيجيات القومية، من خلال توجيه الاستثمارات العامة للتكيّف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى توجيه نحو 420 مليار جنيه للتخفيف والتكيّف مع آثار التغيّرات المناخية فى الخطة الاستثمارية 2023/2024.