مباشر- استقر التضخم الأمريكي خلال أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالشهر السابق، ما يعطي بصيص من الأمل على أن الأسعار المرتفعة بقوة تخف من قبضتها على الاقتصاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2% على أساس سنوي، فيما استقر على أساس شهري، بحسب البيانات المعدلة موسمياً التي أصدرتها وزارة العمل اليوم.

وكان قد توقع اقتصاديون استطلعت "داو جونز" آرائهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% على أساس سنوي وبمقدار 3.3% على أسس شهري.

ومع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 0.2% على أساس سنوي و4% على أساس شهري، مقابل التوقعات بارتفاعه 0.3% و4.1% على التوالي.

ويعد مستوى التضخم الأساس السنوي هو الأدنى في عامين، رغم أنه لا يزال أعلى من مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقفزت الأسواق على خلفية تلك الأنباء، إذ ارتفعت العقود الآجلة بمؤشر "داو جونز الصناعي" بواقع 300 نقطة مع انخفاض حاد بعائدات سندات الخزانة.

علاوة على ذلك، استبعد المتداولون أي احتمالية لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة، بحسب أداة "فيد ووتش" الصادرة عن "سي إم إي".

وقال برايس دوتي، مدير محفظة لدى "سيت فيكسد إنكوم أدفيسورز"، إن الفيدرالي يبدو فطناً في إنهاء دورة التشديد بفاعلية مع استمرار تراجع التضخم. وتراجعت العائدات تراجعاً حاداً مع اقتناع جميع المستثمرين بأن الفيدرالي انتهى من رفع الفائدة.

وجاء استقرار مؤشر أسعار المستهلكين العام بفضل تراجع أسعار الطاقة بنسبة 2.5% خلال الشهر، ما عوض ارتفاع مؤشر الغذاء بنسبة 0.3%.

وصدر تقرير التضخم الأمريكي مع مراقبة الأسواق عن كثب الخطوات المقبلة للفيدرالي في معركته ضد التضخم التي شنها في مارس/آذار 2022. وجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 11 مرة لتصل إلى 5.25 نقطة مئوية.

وزادت تصريحات مسؤولو الفيدرالي من توترات الأسواق الأسبوع الماضي عندما قالوا، بما في ذلك جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأمريكي، إنهم ليسوا متأكدين بعد من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء معركة التضخم.

وذكرت "سي إن بي سي" أنه حتى إذا انتهى الفيدرالي من رفع الفائدة، سيظل عدم اليقين قائماً بشأن مدى إبقائه على  أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً.