11:54 ص - الأربعاء 15 نوفمبر 2023

0

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 26.8% خلال العام المالي الماضي 2022/2023 لتصل إلى 13.6 مليار دولار، مقابل 10.7 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه.

وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن ارتفاع إيرادات السياحة جاء نتيجة ارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 27.6%، لتسجل نحو 146.1 مليون ليلة، كما ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 35.6% ليسجل نحو 13.9 مليون سائح.

وتشير الأرقام الجديدة التي تم الإعلان عنها للإيرادات السياحية في مصر إلى ارتفاع كبير خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق 2021/2022. حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في الإيرادات السياحية على مدار الأرباع الأربعة للعام المالي 2022/2023.

ففي الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بلغت الإيرادات السياحية 4.071 مليار دولار، مقارنة بـ 2.836 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي السابق، لتسجل زيادة قدرها 1.235 مليار دولار في هذا الربع، وبمعدل نمو يبلغ 43.5٪.

وارتفعت الايرادات السياحية في الربع الثاني إلى 3.247 مليار دولار، مقابل 2.984 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي السابق. وبذلك، تم تحقيق زيادة قدرها 0.263 مليار دولار، وبمعدل نمو قدره 8.8٪.

أما في الربع الثالث، انخفضت الإيرادات قليلاً إلى 2.992 مليار دولار، مقارنة بـ 2.380 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي السابق. يمثل هذا زيادة قدرها 0.612 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 25.7٪.

وقد شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعًا ملحوظًا فى الربع الرابع إلى 3.319 مليار دولار، مقارنةً بـ 2.545 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي السابق. وبذلك، تم تحقيق زيادة بلغت 0.774 مليار دولار، وبمعدل نمو قدره 30.4٪.

يُعزى هذا النمو القوي في الإيرادات السياحية إلى عدة عوامل، بما في ذلك استعادة الاستقرار الأمني في مصر وتحسن الظروف الاقتصادية كما ساهمت الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في تعزيز القطاع السياحي وتنشيط حركة السياحة.

يتوقع أن يستمر هذا النمو الإيجابي في الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي الحالي، مع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية العالمية والاستقرار الأمني في البلاد. ومن المتوقع أن تستفيد مصر من الزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين وتنوع المنتجات السياحية المقدمة، مما سيعزز القطاع السياحي ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.