مباشر- انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي انخفاضاً حاداً الشهر الماضي مع استمرار الضغوط التضخمية في التراجع بعد عام ونصف من أسعار الفائدة المرتفعة.

وأعلنت وزاة العمل، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين تراجع بنسبة 0.5% في أكتوبر/تشرين الأول من سبتمبر/أيلول، ما يعد أكبر تراجع له منذ إبريل/نيسان 2020.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول 2020، ما يعد الارتفاع الأصغر منذ يوليو/تموز.

ومع استبعاد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال أكتوبر/تشين الأول على أساس شهري، فيما ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي.

وانخفضت أسعار الجملة للسلع بنسبة 1.4% من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الثاني، بفضل تراجع أسعار البنزين بنسبة 15.3%، في حين استقر مؤشر أسعار الخدمات.

وكان قد ارتفع التضخم في الولايات المتحدة العام الماضي لمستويات لم يصل إليها منذ أربعة عقود، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس/آذار 2022.

وفي ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، تراجع التضخم تراجعاً حاداً. إذ أظهرت البيانات، الصادرة أمس الثلاثاء، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، مع ارتفاع التضخم الأساسي السنوي بأقل وتيرة له في عامين. وخلال الاثنى عشر شهراً حتى أكتوبر/تشرين الأول، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.2%، أي دون تقديرات الاقتصاديين، بعد ارتفاعه بنسبة 3.7% في سبتمبر/أيلول.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، حافظ الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على مرونتهما. وأثار مزيج قوة الاقتصاد وتراجع التضخم آمال إمكانية نجاح الفيدرالي في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد، أي رفع الفائدة بما يكفي لكبح التضخم دون الزج بالاقتصاد إلى ركود.

ويُشار إلى أن الفيدرالي لم يرفع الفائدة منذ يوليو/تموز، ويرى العديد من الاقتصاديين أن حملة رفع أسعار الفائدة انتهت.

وبعد بيانات التضخم، خفض المستثمرون توقعاتهم إزاء رفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول، في حين ارتفعت الرهانات على خفض الفائدة في مايو/أيار إلى نحو 50%، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".