انطلقت اليوم الجمعة، أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، في مدينة إكسبو دبي بالإمارات العربية المتحدة.

حضر عدد من القادة وزعماء دول العالم وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني، فضلاً عن عدد من القادة العرب والغربيين.

مؤتمر كوب 28

وتستضيف دولة الإمارات، أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر الماضي وحتى 12 ديسمبر الجاري.

وتشارك مصر فى قمة المناخ بالإمارات بجناح رسمي سيعرض فيه العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة، وعدد من الأحداث الجانبية وفقاً للأيام الموضوعية للمؤتمر، وذلك بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وأيضا أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني، وعرض موقف العديد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال " COP27"، مبادرة "تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي ENACT ".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28".

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس المصري بقمة المناخ تأتي تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، الذي ستتولى بلاده الرئاسة المقبلة لمؤتمر الأطراف، وذلك بصفة مصر الرئيس الحالي للمؤتمر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقاً من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن تأكيد ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى دبي سيتضمن كذلك عقد مباحثات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي وكذلك التشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

مؤتمر المناخ 

ويشهد المؤتمر عدد من الفعاليات الخاصة بتسريع الشراكة مع الأطراف المختلفة بها لتحقيق التكامل بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، ومبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمودAWARE "، وكذا "حلول مناخية للحفاظ على السلام".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من اللقاءات الجانبية على هامش أعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي.

والتقى الرئيس السيسي في هذا الإطار مع موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ورشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وچون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون المناخ، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ومحمد مويدو رئيس جمهورية المالديف، والملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البحرين.

من جانبه أشاد الدكتور محمد مهران، الخبير الدولي، بالدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة وتنظيم فعاليات القمة الـ28 لمؤتمر الأطراف حول تغيّر المناخ، منوهًا بالجهود الكبيرة التي بذلتها الإمارات على كافة الأصعدة لإنجاح هذا الحدث العالمي الهام وتهيئة كافة سبل الراحة والتسهيلات أمام الوفود والمشاركين.

وأضاف "مهران" لـ صدى البلد، أن المشاركة وتبادل الآراء حول هذه الملفات ذات الأولوية القصوى أمر بالغ الأهمية لبلورة الحلول على أعلى المستويات وتعزيز فرص التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جراء مخاطر التغير المناخي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تقوم بدور كبير من خلال مبادرات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى استضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، وإطلاقها استراتيجية الهيدروجين الخضراء، ومبادرة الإمارات للهيدروجين النظيف، بوصفها خطوات متقدمة على طريق دعم جهود مكافحة التغيّر المناخي وتفعيل الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، معربًا عن تطلعه إلى أن تشكل القمة فرصة لتبادل المعارف والخبرات بين جميع دول العالم، بما يسهم في تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي والحد من آثاره السلبية المتفاقمة.

ولفت إلى ضرورة إشراك الشباب والمجتمع المدني، من أجل تعزيز العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مواجهة مخاطر الاحتباس الحراري وما يصاحبه من كوارث طبيعية متزايدة، مؤكداً أهمية زيادة التمويل والاستثمارات اللازمة لمساعدة الدول النامية على التكيف مع آثار تغيّر المناخ وتبني اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصلة، هذا بالاضافة الي تعويض البلاد الفقيرة المتضررة.

وتمثل هذه النسخة من المؤتمر نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس COP21 الذي عقد في فرنسا عام 2015؛ وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بـمستوى ما قبل الثورة الصناعية.

ماذا يناقش كوب 28

وسيركز مؤتمر كوب 28 على ما يلي :

• تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، من أجل "خفض" انبعاثات الغازات الدفيئة قبل عام 2030.
• إيصال الأموال للعمل المناخي من البلدان الأكثر ثراء إلى البلدان الفقيرة، والعمل على التوصل إلى اتفاق جديد للدول النامية
  التركيز على الطبيعة والناس.
• جعل كوب 28 "الأكثر شمولا" على الإطلاق.

سيكون هناك أيضًا أيام يتم خلالها بحث قضايا تشمل الصحة والتمويل والغذاء والطبيعة .

وسيشهد COP28 لأول مرة تقييما لما تحقق من إنجازات باتجاه تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما سيشهد أيضاً محاولات إقرار صندوق الخسائر والأضرار المناخية، الذي تم أنشاؤه من حيث المبدأ خلال مؤتمر COP27، الذي استضافته مصر العام الماضي، حيث يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة بغية مساعدتها لمواجهة العواقب السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

ويتعين خلال قمة COP28 على الدول والوفود المشاركة الخروج باتفاق حيال الموضوعات الشائكة والخاصة بصندوق الخسائر والأضرار لا سيما الدول التي سوف تحصل على تعويضات من الصندوق وكذلك الدول التي سوف تدفع المخصصات المالية، فضلاً عن كيفية إدارة الصندوق.

ويأتي من بين أهم الإجراءات الدولية العاجلة التي يجب اتخاذها بشأن تغير المناخ التي سيسلط "COP28" الضوء عليها، ضرورة الحد من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة والنقل والصناعة بحيث يشمل ذلك الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة في المباني ووسائل النقل وعمليات التصنيع وهو ما سيسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات.

ومن ضمن الإجراءات الفاعلة أيضاً حماية واستعادة النظم البيئية، حيث تلعب الغابات والمحيطات والأراضي الرطبة دوراً حيوياً في امتصاص ثاني أكسيد الكربون؛ وبالتالي فإن حماية هذه النظم واستعادة المناطق المتدهورة يمكن أن يعزز قدرتها كمصارف للكربون، إضافة إلى ضرورة تحويل الممارسات الزراعية إلى أكثر استدامة، بما في ذلك الاستخدام الفعال للماء والأسمدة الطبيعية، وتبني تقنيات الزراعة الذكية مناخياً.

وهذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة خليجية مؤتمر المناخ، بعد قطر عام 2012. وعادةً تُعقد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ كل عام في قارة مختلفة. وقبل عامين، رشّحت دول منطقة آسيا-المحيط الهادئ بالإجماع الإمارات لاستضافة هذا المؤتمر.

ومُنحت اعتمادات لأكثر من 97 ألف شخص (وفود ووسائل إعلام ومنظمات غير حكومية ومجموعات ضغط ومنظمون وعاملون فنيون، وغيرهم)، أي ضعف العدد الذي سُجّل العام الماضي، ومتوقع حضور نحو 180 رئيس دولة وحكومية بحلول 12 ديسمبر، موعد انتهاء المؤتمر، بحسب المنظمين، لكن غالبا ما يتمّ تمديده ليوم أو يومين.