الثلاثاء 05/ديسمبر/2023 - 11:20 م

تساءل عدد من المواطنين عن الجنيه الرقمي باعتباره أداة مالية جديد، بعد قيام البنك المركزي المصري بإجراء دراسة لإصدار الجنيه الرقمى، بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.

يستهدف البنك المركزي من إصدار الجنيه الرقمي، تعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

ما هو الجنيه الرقمي؟

الجنيه الرقمي هو عملة مالية غير ملموسة سيتم تداولها بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني للجهات الحكومية وحالات الشراء، والجنيه الرقمي يساوي الجنيه الورقي في قيمته والتسلسل الذي يحمله الورقي.

ما هي العملات الرقمية؟

تعتبر النقود الرقمية أو النقود الإلكترونية أو العملات الإلكترونية هي نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية) ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية.

نوع العملات الرقمية 

تنقسم العملات الرقيمة لنوعين، الأول العملات المشفرة وهي نقود إلكترونية لا مركزية بالكامل من نظير إلى نظير يتم تنفيذها بواسطة التشفير ولا يمكن اعتمادها من أي من البنوك حول العالم، الثانية العملات الرقمية والتي يتم مراقبتها من قبل البنوك ويتم رصدها بشكل دائم.

لماذا لجأت الدولة للعملات الرقمية؟

لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه الحكومة من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي، فضلا عن تحقيق الشمول المالي.

هل بدأت مصر في التعامل الرقمي؟

البنوك الرقمية، هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، حسب تعريف قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194، الصادر في 15 سبتمبر لسنة 2020، وتُعتبر شركة مصر للابتكار الرقمي (التي أنشأها بنك مصر في عام 2020) أول شركة متقدمة للحصول على ترخيص لتأسيس أول بنك رقمي في مصر، حيث تهدف الشركة إلى تقديم خدمات مصرفية إلكترونية، وتطوير الخدمات المصرفية وتيسيرها للعملاء، بالإضافة إلى جذب فئات جديدة من العملاء، هذا إلى جانب تقديم عدد من البنوك المصرية للحصول على رخصة البنوك الرقمية.

شروط الحصول على تراخيص بنك رقمي 

وضع البنك المركزي المصري عددا من الاشتراطات لترخيص البنوك الرقمية، منها ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، أما في حالة قيام البنوك بتمويل الشركات الكبرى، فإنه يشترط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، كما ينبغي أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال، مع تقديم دارسة جدوى مفصلة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وأيضًا تحديد خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضًا القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

خدمات البنوك الرقمية

البنوك الرقمية والتي تتواجد على شبكة المعلومات، تقدم جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط وتشمل بعض وظائف المعاملات للنظام المصرفي الأساسي التي تقدمها كافة البنوك التقليدية من فتح حسابات جاري وتوفير بجانب طرح أوعية ادخارية طويلة وقصيرة الأجل، وقروض الأشخاص، بالإضافة إلى السحب النقدي، تحويل أموال، إدارة الحسابات، دفع الفواتير، كما تخوض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب تمويل المؤسسات والمصانع، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية الأخرى.

مميزات البنوك الرقمية

تعددت مزايا البنوك الرقمية، منها خفض عدد الموظفين بالبنوك الرقمية وبالتالي تقليل مرتبات العاملين التابعين للبنك الرقمي، فضلا سهولة الوصول وضم عملاء جدد، وانخفاض التكلفة التشغيلية وتكلفة تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وسهولة استخدام العملاء مع تلك البنوك، وتتيح البنوك الرقمية الخدمات لعملائها دون الحاجة للذهاب للفروع والتكدس، فضلا انخفاض التكاليف، سواء تكلفة الإقراض أو تكلفة بناء المحافظ المالية والاستثمارية، وسهولة وسرعة إجراء العمليات المصرفية.

تاريخ تتطور الخدمات المصرفية 

جدير بالذكر أنه ساهم التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية في تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة.

تاريخ البنوك الرقيمة حول العالم

وتم تقديم أول خدمة مصرفية منزلية للعملاء في ديسمبر 1980 من قبل بنك يونايتد أمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك الوقت دخلت يونايتد أمريكان في شراكة مع راديو شاك لإنتاج مودم مخصص آمن لجهاز الكمبيوتر TRS-80، ما يسمح لعملاء البنك بالاتصال بالإنترنت، والوصول إلى معلومات حساباتهم بشكل آمن، وعام 1981 تم تقديم الخدمات المالية المصرفية عن بُعد لعملاء أربعة بنوك كبرى في مدينة نيويورك، وهي: سيتي بنك، وتشيس مانهاتن، وبنك الكيماويات، ومُصنعو هانوفر، وأصبح عام 1983 بنك إسكتلندا أول بنك في المملكة المتحدة يتبنى التكنولوجيا المصرفية عن بُعد، حيث تم تزويد عملائهم بخدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى Homelink.