belbalady شفقنا – وضع أمر محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، الاحتلال الاسرائيلي في قفص الاتهام وتحت مجهر العدالة. بيد أن الرأي العالم العالمي كان يود لو أن المحكمة أصدرت قرارا أيضا بوقف إطلاق النار في غزة.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل. وطالبت إسرائيل بالالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

أما جنوب أفريقيا التي رفعت هذه الدعوى لدى محكمة العدل الدولية فقد رحبت بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال خبراء قانونيون أن قرار العدل الدولية الذي حظي بإجماع كبير، يشكل إحراجا دوليا لحلفاء إسرائيل لا سيما الولايات المتحدة.

وأعرب الخبير في القانون الدولي الدكتور سعد جبار عن اعتقاده أن قرار المحكمة الدولية في لاهاي جسّد الضمير الجماعي الدولي لكل القضاة من مختلف المناطق الجغرافية، “وهو ما يعكس الضمير المهني والاستقلالية والشجاعة”.

وأضاف أن “القرار بمثابة قنبلة نووية ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ويشكل إحراجا لواشنطن وحلفاء تل أبيب على الصعيد الدولي”.

ونبّه إلى أن إسرائيل تعودت على التصرف بأنها دولة فوق القانون وبدون عقاب، ثم “أتى قرار المحكمة الدولية ليقلب الطاولة رأسا على عقب”.

من جانب اخر، قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقات بين الجنوب المستضعف والشمال المستقوي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يعترف بها بعد.

وأكدت ألبانيز إن الحجج التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الذي نُكبت به جنوب أفريقيا سابقا، قد أثّر فيها أيما تأثير.

ورغم أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يُتخذ قبل سنوات طويلة، فإن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في جنوب العالم وحياتهم معلقة على شفير الهاوية.

ومع ذلك هاجم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية وقال أنه سيواصل الحرب على غزة متذرعا بان هذه المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وبينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو طلب من وزرائه عدم التعقيب على قرار المحكمة، لكن بعضهم أدلى بتصريحات تهاجم المحكمة وأشهروا آخر ما في جعبتهم ألا وهو  ورقة “معاداة السامية”.

فقد سارع وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، إلى اتهام المحكمة بأنها “معادية للسامية”. وزعم في بيان إن قرار المحكمة “يثبت ما كان معروفا مسبقا من أن المحكمة لا تسعى إلى العدالة”.

لكن وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت الذي أمر في بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر بقطع الماء والكهرباء والطعام والطاقة والإمدادات الإنسانية عن أهالي غزة وهو ما أخذته “العدل الدولية” بنظر الاعتبار كدليل دامغ في قرارها، أشهر ورقة “الأخلاق” وقال إن إسرائيل لا تحتاج إلى “محاضرات بالأخلاق” من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف في تدوينة على “إكس”، إن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ”المعادية للسامية”، وأكد على استمرار الحرب أي الإبادة الجماعية في غزة.

ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان الجمعة، حيث صدر قرار محكمة العدل الدولية، إن عدد الشهداء بلغ 26 ألفا و83 فلسطينيا، بينما أصيب 64 ألفا و487، جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهتة أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها غير صالحة للحياة على الإطلاق مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

كما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الشوارع المكتظة في قطاع غزة تشهد انتشارا مقلقا وقاتلا للأمراض وسوء التغذية.

لكن إن رفضت إسرائيل الانصياع لقرارات محكمة العدل الدولية فما هي صلاحيات المحكمة آنذاك؟ إذ يذهب محللون سياسيون إلى أن اسرائيل تعلّق آمالا كبيرة على حليفتها الوثيقة الولايات المتحدة.

وفي هذه الحالة، وعندما لا تمتثل اسرائيل لهذا القرار، فإن بإمكان جنوب إفريقيا رافعة الدعوى، التوجه لمجلس الأمن الدولي ومطالبته بتنفيذه. لكن وفي وجود الولايات المتحدة الأميركية كعضو دائم بمجلس الأمن الدولي، تطمئن إسرائيل إلى أنه لن يتم التوافق على قرار يضر بمصالحها أو سياساتها، إذ إنها متأكدة من أن واشنطن ستستخدم حق النقض “الفيتو” لإفشال أي محاولات لإقرار إجراءات ضدها.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد استُخدم “الفيتو” 260 مرة منذ تأسيس مجلس الأمن الدولي، كان نصيب أميركا منها 114 مرة، ضمنها 80 مرة لمنع إدانة إسرائيل، و34 لإفشال قوانين تدعم حقوق الفلسطينيين.

ولذلك، استبقت وزارة الخارجية الأميركية قرار محكمة العدل الدولية وقالت في بيان إنه “لا أساس للادعاءات بارتكاب إسرائيل إبادة جماعية”.

الأمر الذي دفع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) لاستنكار ادعاء الخارجية الأميركية بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، معتبرة هذه التصريحات بانها “محاولة أميركية مفضوحة للضغط من أجل إفلات إسرائيل من الإدانة”.

وفي بيان نشره عزت الرشق القيادي في حماس، فجر يوم الجمعة قال إن “ادعاء الخارجية الأميركية بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، وبأن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، وأنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين حماس وحكومة العدو الصهيوني؛ هي محاولة أميركية مفضوحة ومرفوضة باستباق قرار محكمة العدل الدولية”.

وندد الرشق بالموقف الأميركي تجاه الممارسات الإسرائيلية بغزة، موضحا أن “واشنطن لا تزال ترفض وقف العدوان على غزة، بمنعها مجلس الأمن من اتخاذ قرار بوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني” ولفت إلى استمرارها “تزويد الاحتلال بالسلاح والذخائر لقصف النساء والأطفال”.

وأضاف أن “موقف واشنطن يجعل منها طرفا منحازا وشريكا في جرائم القتل، ولا يحق لها أن تتكلم عن القيم والأخلاق وعن القوانين الدولية التي تنتهكها في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع العالم أجمع”.

انتهى