belbalady شفقنا- كشفت وزارة الداخلية العراقية عن توجهها لحظر عدد من الألعاب الإلكترونية منها “ببجي، مريم، الفيل الأزرق” التي تصنفها على أنها مُحرضة على العنف داخل المجتمع، وذلك بعد رصد ارتفاع في معدل الجرائم التي يرتكبها المراهقون داخل العراق، لا سيما الذكور منهم.

وقال العميد منصور علي سلطان، المسؤول عن ملف تنظيم حيازة السلاح، إن لجنة وزارية تتولى وضع ضوابط للحد أو التقليل من فرصة انتشار الألعاب الإلكترونية المحرضة على العنف في المجتمع العراقي.

وأضاف سلطان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية عراقية، أن من بين الألعاب التي رُصدت، لعبة “مريم” و”الفيل الأزرق” و”ببجي”، فضلاً عن وجود عدد آخر من تلك الألعاب التي أعدت بها قائمة كاملة، وسيتم تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع الأطراف المعنية، منها هيئة الإعلام والاتصالات”.

ولفت المتحدث إلى أنَّ “بعض الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة لتهريب الأموال إلى الخارج، حيث أشارت الوزارة إلى أنَّ قيمة الأموال التي جرى تهريبها خلال العام الماضي وصلت إلى مليار دولار، والتي تُصرف على شحن كارت (رصيد) تلك الألعاب، وبالتالي فإن هذا يعد خطراً كبيراً يهدد اقتصاد الفرد بشكل خاص والدولة بشكل عام، وعليه لا بد من أن تكون هناك ضوابط لتلك الألعاب التي وجد أن الكثير منها يحرض على العنف وكيفية استخدام الأسلحة”.

وأوضح سلطان أن “فئة الشباب والمراهقين هم الأكثر استخداماً لتلك الألعاب، وبالتالي سيكون هناك تأثير كبير في تغيّر سلوكهم”.

وأضاف أنَّ “الوزارة تعمل على حفظ الأمن المجتمعي، وعدم السماح لوسائل التواصل الاجتماعي بزعزعة أمن واستقرار الأفراد”، مشيراً إلى “استحصال موافقة مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إلى الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم الإلكترونية”، منوهاً بأن “اللجنة تعمل على التنسيق مع النقابات لتفعيل هذا الجانب، منها نقابة المحامين والصحافيين”.

مسؤول في وزارة الداخلية العراقية ببغداد، أبلغ “العربي الجديد”، أن “اتساع انتشار الألعاب الإلكترونية، خاصة تلك العنيفة والقائمة على التشارك بين لاعبين عدة، تحوّل إلى ظاهرة، وباتت هناك مجموعات أو شبكات بين المراهقين من مدن مختلفة يتواصلون فيما بينهم عبر تلك الألعاب، القائمة على القتل والخطف واحتلال مدن وسطو على مصارف ومنازل، وتشكيل عصابات، وكل هذه تكون ضمن شريحة المراهقين. العراق لا ينقصه كل هذا العنف، وهو يعيش به منذ عشرين عاماً”، وفقاً للمسؤول ذاته.

وكشف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه عن تسجيل ارتفاع خلال العام الماضي، في نسبة الجرائم التي يرتكبها مراهقون بحق أفراد من أسرهم أو أقرانهم خارج المنزل والمدرسة، تصدرت بغداد ثم البصرة وكركوك مراتب متقدمة في تلك الجرائم”.

بدوره، قال خبير التواصل والاستشاري في قسم الصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية، الدكتور ليث العمري، لـ”العربي الجديد”، إن “الخطوة ستكون مهمة، خصوصاً أن العراق بات سوقا مفتوحة بلا قيود لمطوري الألعاب الإلكترونية، بما فيها ألعاب الرعب والعنف، وحتى ألعاب فيها إشارات جنسية، وألعاب هدفها الأول التعارف والتواصل، وبما أنها تُلعب من مراهقين فيُخشى أن تكون هدفاً للتحرش أيضاً بهم”.

ووفقاً للعمري، فإن دولاً كثيرة فرضت قيوداً على بعض الألعاب التي اعتبرتها تؤثر بصحة المراهق، أو ترفع من توتره وتجعله مُشتتاً ومُستفزاً، لذا فإن التفات الدولة أخيراً إلى قطاع الألعاب مهم جداً، ويجب أن يكون هناك إجراء حقيقي على أرض الواقع وليس تصريحات فقط، لأن فئة المراهقين وحتى الشبان بيئة جاذبة للكثير من المشاكل والثقافات الخاطئة، وفقاً لقوله.

انتهى