belbalady خاص شفقنا- بيروت-
كان من المفترض أن تنشر موازنة 2024 منذ يومين في الجريدة الرسمية ولكن بسبب الخلافات التي حصلت على بعض المواد المتعلّقة بمنصة صيرفة وملف الدعم والضريبة على شركات الأموال لم تنشر بعد، ولحد الآن لم نسمع أنّه تم التوصّل إلى أي نتيجة، إذ يبدو أنّ المشكلة كبير جدا، فما هي هذه المشكلة؟

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور عماد عكّوش أشار خلال حديث خاص مع وكالة “شفقنا”، أنّ هذه الموازنة لا تتضمّن أي إصلاح ولا أي رؤية اقتصادية، هي مجرّد تجميع أرقام من قبل الوزارات ودمجها وإعدادها حتى تكون مجرّد موازنة تشغيلية للحكومة، معظمها ضرائب غير مباشرة تطال الطبقة الفقيرة، تم رفعها بشكل استنسابي دون أية معايير، أمّا الضرائب التي تطال الطبقة الغنية تقريبا ألغيت منها، كالأملاك البحرية والكسّارات، واكتفت الحكومة ببعض البنود التي تتعلّق بالتحصيل غير المباشر للضرائب والرسوم الجمركية، حيث تم احتساب الدولار والضريبة على القيمة المضافة على سعر منصة صيرفة، كما تم رفع بعض الرسوم التي تتعلّق مباشرة بالخدمات التي تقدّم للمواطنين، بعضها بعشر أضعاف وبعضها بأربعين ضعف.

ولفت عكّوش إلى أنّه إذا أردنا الحديث من ناحية الشكل والقانون فإنّ القانون لا يسمح بالتكليف بمفعول رجعي بالضرائب، أمّا من ناحية المضمون فبالتأكيد يمكن الفرض على من استفاد من منصة صيرفة أو من ملف الدعم، كما أنّ ملفات هؤلاء موجودة في مصرف لبنان لناحية إسم المؤسسة كمستورد وحجم القبض والرقم المالي وحجم عمليات التحويل لأسماء منصّة صيرفة، لذا كان من المفترض أن تقوم الحكومة اللبنانية ومجلس النواب بإقرار قانون خاص بهم وتحويل هذه الملفات إلى التفتيش المالي لدراستها بشكل صحيح وتبيان حقيقة من الذي استفاد من هذه الملفات؟….

لقراءة المزيد اضغط هنا

وفاء حريري – شفقنا