وأضاف، "كان لابد من أن يجمع الحوار بين واضعي السياسات وصانعي القرار  من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين، لتكون فرصة حقيقية لمناقشة التحديات والمشكلات الاقتصادية وسبل الخروج منها على المدى القصير والمتوسط والبعيد".

وأضاف عادل لـ "اليوم السابع"، أن الحكومة وصانعي السياسات والخبراء الاقتصاديين هم أضلاع المثلث الثلاث، لذلك لابد من تواجدهم لضمان نجاح هذا الحوار وأن تكون التوصيات والحلول الخارجة عنه سريعة وناجزة في ظل هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد اقتصادياً، لافتا إلي أن حضور ومشاركة الحكومة في هذا الحوار الوطني الاقتصادي أمر هام لمناقشة وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية ومعالجة أية أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة  بها، لا سيما وأن تحققها يضمن معالجة العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية في الدولة المصرية. 

وشدد الخبير الاقتصادي، علي أن مشاركة الحكومة وصانعي السياسات والقرار يضمن نجاح تنفيذ وتحقق مقترحات وتوصيات المختصين بالجلسات المتخصصة للحوار ، حيث ستكون الحلول ناجزة وقابلة للتنفيذ، لاسيما وأنه سيتم مناقشتها مع المسؤولين والتوافق عليها من حيث الإطار النظري والتنفيذي لها ، وهو ما ينعكس إيجاباً وسريعاً على  الاقتصاد المصري خاصةً في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات.

وأكد عادل، أن الدولة المصرية على أعتاب انطلاق حوار سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي وسيركز على وضع الحلول وآليات التتفيذ دون الخوض في المشكلات التي أصبحت معلومة للجميع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته ودعوته لذلك الحوار .